مركز التحكيم التجاري الخليجي والمعهد العالي للقضاء متطلبات التجارة الدولية المعاصرة
بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعهد العالي للقضاء في السعودية سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع، أطر تطوير التعاون المشترك في مجال فض المنازعات بما يعزز من الاستجابة الفعالة لمتطلبات التجارة الدولية المعاصرة.
حل المنازعات التجارية في دول مجلس التعاون
وذلك من خلال إيجاد بيئة قانونية أكثر ملاءمة لحل المنازعات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأهيل المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية ونشر الوعي حول وسائل فض المنازعات التجارية.
بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى العدالة التجارية من خلال تبادل المعلومات والممارسات والخبرات في مجالات الإجراءات القضائية والتحكيمية.
كما ناقشا أهمية تحديث وتطوير التشريعات واللوائح المتعلقة بالتحكيم التجاري لمواكبة التطورات الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة القضائية وإيجاد بيئة نظامية وجاذبة للاستثمار.
منظومة تسوية المنازعات التجارية
بالإضافة إلى ضرورة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التحكيم كوسيلة أساسية ضمن منظومة تسوية المنازعات التجارية، والتشجيع على خيار التحكيم باعتباره مسار مفضل لدى مجتمع الأعمال عالميًا.
وأكد الاهتمام ببناء علاقة شراكة مثمرة مع المعهد العالي للقضاء في مجالات تسوية المنازعات التجارية وتطويرها بما يسهم في دعم وتطوير صناعة التحكيم على المستوى الخليجي.
كما أشار إلى أهمية التحكيم التجاري كأولوية ضمن مبادرات الوصول إلى العدالة، انطلاقًا من أهمية الوسائل البديلة لفض المنازعات والهادفة إلى تنمية مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار.
بما يتوافق مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.
ونوه أيضا بأهمية دور مركز التحكيم التجاري الخليجي البارز وما يقدمه من خدمات مهنية سريعة في تسوية المنازعات بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية ورفدها بكل المتطلبات والتسهيلات وتطوير مساراتها على النحو المنشود.
