مدبولي: وضعنا سقفًا لإجمالي الاستثمارات العامة الكلية لا يتجاوز تريليون جنيه
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: وضعنا سقفًا لإجمالي الاستثمارات العامة الكلية لا يتجاوز تريليون جنيه
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و"إيفانا فلادكوفا هولار"، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر؛ للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، (البرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق).
الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر وصندوق النقد الدولي وقعوا اتفاقا في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي تنتهجها الدولة، والتي أعدتها الحكومة المصرية، فهذا البرنامج مصري، فالدولة والحكومة والبنك المركزي معنيون بوضع مستهدفاته وتنفيذه.
وأوضح أن هذه المستهدفات كانت متوافقة مع صندوق النقد الدولي، متوجها بالشكر لـ "إيفانا فلادكوفا هولار"، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، وكل الفريق المعاون، على الجهد الذي بذلوه في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حتى تم التوافق والتوصل إلى هذا الاتفاق.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن بعض النقاط المحددة في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يستخدم مؤشرات واضحة للغاية، منها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين المحلي والأجنبي، ضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بجانب استهداف معدل نمو للاقتصاد المصري بأرقام عالية؛ من أجل تحقيق مستهدفات كثيرة جدا، أولها تخفيض التضخم، وتوافر فرص عمل للشباب المصري، جنبا إلى جنب برامج الحماية الاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء: إننا نعي تماما في ظل التحديات أن هناك هدفا مهما للغاية وخاصة في الفترة الأولى، أو فترة البرنامج بصفة عامة، والذي يعتبر أيضا جزءا من سياسة الحكومة، وهو ترشيد وحوكمة الإنفاق، لافتا إلى ما تم التأكيد عليه في مناسبات عديدة أن هدف الدولة هو أن يكون القطاع الخاص هو المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.
الاقتصاد المصري
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن إجمالي الاستثمارات الكلية التي شهدها الاقتصاد المصري في ظل الظروف التي مرت بها الدولة خلال الفترة الماضية، كان الاستثمار الحكومي والعام يمثل النسبة الأكبر، لكن اليوم المستهدف هو أن يعود القطاع الخاص هو المساهم الأصلي والمساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية.
واستمرارا لتوضيح هذه النقطة، أضاف رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يخلق فرص عمل أكثر، ويشجع ويجذب الاستثمار للاقتصاد المصري، ولذا فقد تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة، بحيث لا نتجاوز هذا السقف، حتي يتم إعطاء المساحة للقطاع الخاص ليقود ويزيد من مساهماته في إجمالي الاستثمارات.
وقال إننا ننا وضعنا هدفا للعام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ - وصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء - أن يكون هناك سقف لإجمالي الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة، مضيفا بالقول: أنا لا أعني فقط الوزارات والجهات الموازنية، لكن أيضا الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تساهم فيها كل جهات الدولة، وبحيث إن إجمالي سقف هذه المساهمات والاستثمارات لكل جهات الدولة لا يتجاوز "تريليون جنيه".
- الحكومة
- مجلس الوزراء
- محمد معيط
- وزير المالية
- مصطفى مدبولي
- مصر
- محمد معيط وزير المالية
- صندوق النقد الدولي
- صندوق النقد
- الدكتور محمد معيط
- النقد الدولى
- معيط وزير المالية
- الدولة المصرية
- الوزراء
- الاستثمارات
- الحماية الاجتماعية
- معدل نمو
- السياسات
- العملة الصعبة
- تعويم الجنيه المصري
- أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
- قرارات البنك المركزى
