رئيس «اقتصادية قناة السويس»: نظام حق الانتفاع يمنع تكرار إهدار الأراضي الصناعية

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن اعتماد نظام حق الانتفاع بالأراضي الصناعية داخل المنطقة جاء كحل عملي لمنع ظاهرة شراء الأراضي وتركها دون تطوير، موضحًا أن هذا القرار اتخذ منذ صدور قانون المنطقة الاقتصادية عام 2015، إذ تبين للمشرعين أن الأفضلية يجب أن تُمنح للمستثمرين الجادين، سواء كانوا مطورين صناعيين أو مستفيدين نهائيين.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح «جمال الدين»، أن تحديد نظام الانتفاع لم يكن كافيًا وحده، بل كان لابد من تحديد مدة تمنح المستثمر فرصة كافية لاسترداد ما تم ضخه من أموال في المشروعات الصناعية والبنية التحتية، ولذلك تم تحديد مدة حق الانتفاع بـ50 سنة.

وأشار إلى أن هذه المدة كافية لمعظم الصناعات، التي عادةً ما تستغرق نحو 30 سنة لاسترداد رأس المال، ثم تستكمل المدة لتحقيق عائد طويل الأمد، كما بيّن أن المنطقة الاقتصادية تشمل 4 مناطق صناعية تمتد على ضفاف قناة السويس، بالإضافة إلى 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وأن جميع العقود في هذه المناطق تُبرم وفقًا لنظام حق الانتفاع فقط.