الإسكان: طرح فرص استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في التطوير والتشغيل والإدارة

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن وزارة الإسكان تطرح فرصًا استثمارية بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص في مجال التطوير والتشغيل والإدارة.

وأضاف أن هناك فرصًا استثمارية لتطوير مساحات الأراضي بالمشروعات الجاري تنفيذها، حيث يتم العمل حاليًا في المرحلة الثانية من مدينة العلمين الجديدة، وفي المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، إلى جانب الساحل الشمالي الغربي بمنطقة المارينا، التي تشهد أعمال امتداد في الفترة الحالية، بالإضافة إلى مناطق غرب مدينة رأس الحكمة، وهي جميعها مناطق تحتوي على فرص واعدة.

وأوضح أن هناك أيضًا فرصًا استثمارية في مدن مثل السويس الجديدة، والقاهرة الكبرى، التي تضم مناطق متميزة مثل الداون تاون والمنطقة المركزية في القاهرة الخديوية، وستُطرح فرص استثمارية بهذه المناطق قريبًا.

بالإضافة إلى فرص استثمارية في المشروعات المنفذة مثل مشروع منطقة المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُعد مركزًا ماليًا لمصر بالكامل، وليس للعاصمة فقط، وهو أحد المشروعات القومية التي دخلت مرحلة الانتهاء، بالإضافة إلى منطقة الأبراج المركزية في مدينة العلمين الجديدة، والتي تُعد المركز العمراني الرئيسي للمال والأعمال بالمدينة.

وأشار إلى أن هناك نوعًا آخر من الشراكة يتعلق بالإدارة والتشغيل بالمشروعات التي انتهت مصر من تنفيذها مؤخرًا، مؤكدًا ضرورة وجود شركات متخصصة في هذا المجال، خاصة الشركات الأجنبية، لنقل خبراتها إلى السوق المصرية، خاصة مع وجود مشروعات غير سكنية تحتاج إلى خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة.

وأكد مساعد وزير الإسكان أن الهدف الأساسي حاليا هو تصدير العقار وشركات المقاولات إلى السوقين الأوروبي والعربي، مع دعوة الشركات المصرية إلى التوسع في الخارج.

وفيما يتعلق بالتحول التكنولوجي، أكد اهتمام الدولة بالتحول الرقمي في مختلف خدماتها خاصة المنصة العقارية، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات التي يواجهها السوق حاليًا هو عدم وجود بيانات محدثة ودقيقة، مما يستدعي تسجيل الوحدات العقارية على منظومة موحدة.

كما أشار إلى أن تنظيم سوق العقار، سواء من ناحية تسويق الشركات أو المطورين، يتطلب منصة موحدة، وقد بدأ العمل فعليًا على تصدير العقار، حيث تم تحديد منصة لتصدير الوحدات العقارية كمرحلة أولى، بوصفها أحد أدوات تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، على أن يتم لاحقًا تسجيل كافة الوحدات العقارية على المنصة بشكل تدريجي.

وأوضح أن الهيئة تستهدف كذلك إطلاق منصة خاصة بالإجراءات، لتسريع الخطوات مثل الحصول على الأرض، أو تسجيل الوحدة، أو إصدار القرار الوزاري.

المملكة العربية السعودية

وقال الدكتور عبد الخالق بخصوص التحديات المرتبطة بسهولة الحصول على الأرض في المملكة العربية السعودية، إن دعم الاستثمار المصري السعودي يتطلب رعاية حكومية قوية بين السوقين، مضيفًا أنه يتم حاليًا دراسة صندوق عقاري مصري سعودي بين الجانبين، كنموذج أولي لبناء شراكات استراتيجية.

كما أوضح أن المستثمرين السعوديين، من أكبر المستثمرين غير المصريين في السوق المحلية المصرية، مشيرًا إلى أن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أنشأ وحدة خاصة بالمستثمر السعودي، لتذليل العقبات أمامه ومساعدته في الحصول على الفرص الاستثمارية، وهو ما يتم برعاية رئاسية مباشرة.

قطاع السياحة

وفيما يخص قطاع السياحة، أكد أن وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة السياحة، تعمل على تنمية المنطقة المحيطة بالأهرامات، تزامنًا مع افتتاح المتحف الكبير.

وأوضح أنه يجري حاليًا طرح فرص استثمارية عبر مزايدات في المنطقة الممتدة من مطار سفنكس حتى دهشور، من خلال مخطط يتم إعداده بمساعدة استشاري دولي، لتقديم حزمة مشروعات استثمارية متنوعة تشمل جميع المجالات من الفندقية والخدمية والسياحية.