«الرقم القومي للعقار».. خطوة جادة نحو تنظيم الثروة العقارية في مصر

في خطوة تشريعية نوعية تهدف إلى ضبط وتنظيم السوق العقارية في مصر، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات على مستوى الجمهورية، تتضمن تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار.

ما هو "الرقم القومي للعقار"؟

بموجب القانون الجديد، سيتم تثبيت لوحة معدنية موحدة على واجهات جميع العقارات والمنشآت، سواء كانت سكنية أو تجارية أو حكومية، بما في ذلك الأراضي المستغلة وغير المستغلة. 

وتُعد هذه اللوحة بمثابة هوية رسمية للعقار، يُمنع العبث بها أو إزالتها أو تعديل بياناتها، وتُعامل معاملة الممتلكات العامة.

عقوبات رادعة للمخالفين

القانون ينص على عقوبات صارمة لكل من يثبت تورطه في:

إزالة اللوحة أو إتلافها

تغيير محتواها أو إخفاؤها

بيعها أو نقلها من مكانها المخصص

وتأتي هذه الإجراءات لتلافي الإهمال الذي طال نظم ترقيم سابقة مثل "أرقام التنظيم"، والتي فشلت في تحقيق الانضباط العقاري المطلوب.

مكونات الرقم القومي للعقار
 

يتكون الرقم من 16 خانة، تُصمم على غرار الرقم القومي للمواطن، وتُميز كل عقار بشكل فريد، دون تكرار. ويشمل تعريفًا دقيقًا للعقار عبر:

الموقع الجغرافي باستخدام النظام العالمي لتحديد المواقع (WGS84)

نوع العقار واستخدامه

تبعيته الإدارية والقانونية

أهداف المنظومة الجديدة

تهدف الحكومة من خلال هذا النظام إلى:

إنهاء التشابه في أسماء الشوارع والمناطق بين المحافظات

توحيد قواعد البيانات العقارية وربطها بالخدمات الحكومية

تعزيز الشفافية حول الوضع القانوني للعقارات والمنشآت

تحسين إدارة الأصول العقارية بما يساهم في تعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا وتنظيميًا

القانون دخل حيز التنفيذ، ويجري حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية التي تنظم آليات التطبيق، على أن تبدأ وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة توزيع اللوحات العقارية تدريجيًا على مستوى المحافظات.

هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويعد أحد الأدوات المحورية في جهود التحول الرقمي وبناء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تدعم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.