سلطنة عُمان تُحدِّث قانون ضريبة الدخل للأفراد.. تفاصيل وموعد التطبيق

أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عُمان عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون ضريبة دخل الأفراد، في خطوة جديدة ضمن مسار الإصلاحات المالية المستمرة منذ صدور القانون رقم (91/2005)، وبما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات العامة.

قانون ضريبة دخل الأفراد

وأوضح الجهاز أن القانون المحدّث يتضمن 76 مادة موزعة على 16 فصلًا، تغطي بشكل واضح نطاق تطبيق الضريبة، وآليات احتسابها، والإعفاءات المقررة، والشروط المرتبطة بها. ويستهدف هذا التعديل تحقيق توازن دقيق بين متطلبات دعم المالية العامة والحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين.

ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها، إلغاء البند "1" من المادة "18" من المرسوم السلطاني رقم (28/2009)، بهدف إزالة أي غموض أو تعارض في تفسير خضوع الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين للضريبة، بما يعزز الوضوح والاتساق التشريعي داخل النظام الضريبي العُماني.

ضريبة دخل 5% على الأفراد ذوي الدخول العالية

ويُلزم القانون الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 42 ألف ريال عُماني، بدفع ضريبة بنسبة 5% على الدخل الخاضع للضريبة، وذلك بعد خصم الإعفاءات والخسائر والتكاليف المحددة وفقًا لأحكام القانون.

وفي إطار تعزيز أدوات الرقابة الضريبية، منح القانون جهاز الضرائب صلاحية طلب المعلومات المصرفية من البنوك وفروعها داخل السلطنة، في حال كانت تلك البيانات مرتبطة بأشخاص خاضعين لأحكام القانون وتُساهم في تحديد قيمة ضريبة مستحقة، وذلك في حدود القوانين المعمول بها.

وتُعد هذه الخطوة واحدة من محطات التحديث الشامل للمنظومة الضريبية في سلطنة عُمان، في إطار تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة التحصيل، مع التأكيد على حماية العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي للمواطنين.