أزمة اقتصادية تضرب تركيا.. الأسواق فارغة والتضخم يصل إلى 40%

تشهد تركيا واحدة من أشد أزماتها الاقتصادية في السنوات الأخيرة، إذ باتت المتاجر شبه فارغة من الزبائن في مختلف المدن، وعلى رأسها إسطنبول، في مشهد يعكس عمق الأزمة التي تطال مختلف شرائح الاقتصاد، من صغار التجار إلى أكبر الشركات، بحسب تقرير حديث نشرته شبكة CNN الاقتصادية.

تكبدت ثلث الشركات المدرجة ضمن قائمة أكبر 500 شركة في تركيا خسائر تشغيلية خلال عام 2024

ووفقًا للتقرير، تكبدت ثلث الشركات المدرجة ضمن قائمة أكبر 500 شركة في تركيا خسائر تشغيلية خلال عام 2024، ما يعكس هشاشة بيئة الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.

الأزمة جاءت نتيجة مباشرة لبرنامج التقشف الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة التركية، بهدف إنقاذ اقتصاد يقدّر حجمه بنحو 1.32 تريليون دولار، وسط توقعات بنمو طفيف خلال عام 2025 ليصل إلى 1.44 تريليون دولار فقط.

رفع أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 60%

وتسببت إجراءات التقشف في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 60%، مع تقليص حاد في حجم الإنفاق الحكومي، في وقت لا يزال فيه التضخم الجامح عند مستويات مرتفعة تصل إلى نحو 40%، ما يضغط بقوة على معيشة المواطنين.

وساهمت السياسات التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان في تعميق الأزمة، لا سيما بعد اعتقال المعارض البارز أكرم إمام أوغلو، والذي أشعل موجة من الاحتجاجات، ما أثر سلبًا على استقرار الأسواق، وأدى إلى تهاوي الليرة التركية التي هبطت إلى 39.7 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ32.25 ليرة قبل عام، ونحو 20 ليرة فقط في عام 2023.

الانهيار في العملة ترافق مع هروب الاستثمارات وتجميد العديد من الخطط الاستثمارية

هذا الانهيار في العملة ترافق مع هروب الاستثمارات وتجميد العديد من الخطط الاستثمارية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للأتراك، وتراجع شعبية الرئيس أردوغان، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمراجعة السياسات الاقتصادية وربما التخلي عن برنامج الإصلاح الحالي، وسط تكهنات بإقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التدهور وربما انهيار اقتصادي كامل.