صندوق النقد: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر لخريف 2025

أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) الخاص بمصر، سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد خلال خريف 2025، وذلك لإتاحة وقت إضافي لاستكمال عدد من التدابير الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وأوضحت كوزاك أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع المراجعة الأولى لصندوق المرونة والاستدامة (RSF)، والتي ستُجرى وفق الجدول الزمني المعتمد من مجلس إدارة الصندوق، في إطار التعاون المستمر مع الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي 

وأكدت كوزاك أن مصر تواصل تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى نتائج إيجابية مثل انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وشددت على أن تعميق الإصلاحات الهيكلية بات أمرًا ضروريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، موضحة أن الأولويات الحالية تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد.

كما كشفت كوزاك أن المناقشات الأخيرة بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية، والتي جرت في الفترة من 6 إلى 18 مايو، كانت "مثمرة"، وتركزت على تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج تنويع الأصول في القطاعات التي أعلنت الحكومة نيتها الانسحاب منها، بهدف إفساح المجال للقطاع الخاص ليقود النمو بشكل أقوى وأكثر استدامة.

وأكدت على التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم مصر في مسارها الإصلاحي، والعمل المشترك لبناء اقتصاد مرن وأكثر قدرة على النمو والتطور.