البنك المركزي العراقي: الدين الخارجي لا يتجاوز 13 مليار دولار ومستوياته ضمن الحدود الآمنة

أكد البنك المركزي العراقي أن حجم الدين العام في البلاد ما يزال ضمن الحدود الآمنة، موضحاً أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 43%، وهي نسبة تُعد معتدلة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وأوضح البنك في بيان صدر اليوم الأحد أن العجز الفعلي في الموازنة العامة للسنوات 2023 – 2025 بلغ نحو 35 تريليون دينار عراقي فقط، أي ما يعادل 18.2% من إجمالي العجز المخطط البالغ 191.5 تريليون دينار، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك في إدارة الدين والسيطرة على مستويات الاقتراض.

 الديون الخارجية

وأضاف البيان أن الديون الخارجية الواجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار، بعد استبعاد الديون القديمة العائدة للنظام السابق وغير المطالب بها، مؤكداً أن العراق ملتزم بسداد جميع التزاماته الخارجية ويحافظ على سمعة مالية قوية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالدين الداخلي، أوضح البنك أن قيمته بلغت 91 تريليون دينار، منها 56 تريليوناً تراكمت حتى نهاية عام 2022، و35 تريليوناً تخص السنوات الثلاث الأخيرة، ومعظمها ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.

 وأشار إلى أن لجاناً مختصة بالتعاون مع شركات استشارية دولية تعمل حالياً على تحويل جزء من الدين الداخلي إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين، بما يسهم في تحويل الالتزامات إلى فرص اقتصادية.

دعم استقرار السياسة النقدية والمالية

وبيّن البنك أن هذه الخطوات تأتي في إطار إدارة مالية رشيدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التمويل والاستثمار، ودعم استقرار السياسة النقدية والمالية في البلاد.

واختتم البيان بالتأكيد على أن البنك المركزي يعمل على إعداد رؤية متكاملة للاستدامة المالية خلال السنوات المقبلة، لدعم توجهات الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يقلل من الاعتماد على النفط ويساعد في تجنب العجز المالي مستقبلاً.