السعودية.. الموافقة على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار

أشار وزير البلديات والإسكان السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، إلى صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار في جلسته المنعقدة اليوم.

وأوضح الحقيل بأنَّ صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار في هذا التوقيت يأتي امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري.

عقارات السعودية

كما يشجع على الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سُيسهم في رفع المعروض العقاري منْ خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري إلى السوق السعودي.

وأكدَّ أنَّ النظام المُحدَّث يُراعي مصالح المواطنين السعوديين منْ خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددَّة الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري.

وبين أنَّ النظامَ راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيُتاح التملُّك في نطاقات جغرافية مُحددَّة خصوصًا في مدينتي الرياض وجدة، واشتراطات خاصة للتملُّك في مكة والمدينة.

القطاع العقاري السعودي

ووفقًا للنظام المُحدَّث فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملُّك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

وستقوم الهيئة بطرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيثُ سيكون نافذًا في يناير 2026 م، وفقًا لما حددَّه النظام، وسُتحدد اللائحة ‌إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار.

تملُّك العقار في السعودية

و‌مُتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يُراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.

ويأتي النظام مُنسجمًا مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملُّك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملُّك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.