«تطوير مصر» تتبنى خططًا للانطلاق نحو العالمية

ركزت شركة «تطوير مصر» منذ انطلاقها في السوق المصرية على اتباع سياسات مبتكرة قدمت خلالها منتجات بأعلى مستوى من الجودة وبأسعار ونظم سداد جديدة، كما ساهمت رؤية القيادة التنفيذية للشركة وخبراتها في التوسع في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة مدروسة، والعمل على تنفيذ المشروعات المتنوعة والخدمات المميزة في وقت قياسي، بما ساهم في تحقيق أعلى عوائد على الاستثمار بالمشروعات للعملاء.

وخلال حواره مع مجلة «أصول مصر» كشف الدكتور أحمد شلبي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» – عن خطط الشركة وإستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة وتوسعاتها في السوق المصرية وفي الشرق الأوسط.

البداية والتطور السريع

وقال الدكتور أحمد شلبي إن شركة «تطوير مصر» تأسست عام 2014، وقامت على مدار عام بوضع دراسات والاستعانة بكل الخبرات لإطلاق إستراتيجية مبتكرة تحقق أهداف الشركة في تقديم منتج يحقق قيمة مضافة للسوق العقارية ويلبي احتياجات العملاء المصريين والأجانب، وانطلقت الشركة رسميًّا في 2015 بالإعلان عن مشروعَي «ألمونت جلالة» بالعين السخنة و«فوكا باي» بالساحل الشمالي.

تم البدء في التسليمات منذ 2019.. ووصل عدد الوحدات المُسلَّمة إلى 5000 وحدة حتى الآن

وأشار إلى أن شركة «تطوير مصر» بدأت في تسليم وحدات بمشروعاتها في عام 2019، وبلغ عدد الوحدات المُسلَّمة حتى 2024 نحو 5000 وحدة، وتستهدف خلال العام الجاري تسليم 2000 وحدة.

إجمالي عدد الوحدات المبيعة منذ انطلاق الشركة تخطى 16 ألف وحدة

لدينا حاليًّا 4000 وحدة تحت الإنشاء.. وجارٍ تجهيز 7000 وحدة تمهيدًا لتنفيذها

وأشار إلى أن إجمالي الوحدات المبيعة منذ تأسيس الشركة وصل إلى 16 ألف وحدة، منها 5 آلاف تم تسليمها بالفعل، و4 آلاف وحدة تحت الإنشاء حاليًّا، ويجري العمل حاليًّا على تجهيز 7 آلاف وحدة تمهيدًا لتنفيذها.

ننفذ 6 مشروعات.. منها 4 مشروعات تم فيها تسليم وحدات وخلق حياة متكاملة

وأوضح أن شركة «تطوير مصر» تنفذ 6 مشروعات حاليًّا، وهناك مشروع جديد يجري البدء في تنفيذه، ومن ضمن المشروعات الستة الجاري تنفيذها 4 مشروعات تم تسليم وحدات بها وتشغيل خدمات وخلق حياة فيها، وهي مشروعات «ألمونت جلالة» بالعين السخنة و«بلومفيلدز» في «مستقبل سيتي» و«فوكاباي» و«دي باي» بالساحل الشمالي.

بدء إنشاءات «ريفرز» في غرب القاهرة.. والعام المقبل سيتم البدء في التسليم بالمشروع

نستعد لبدء الإنشاءات بمشروع «سولت» في الساحل الشمالي قريبًا

وأوضح أن الشركة بدأت أعمال الإنشاءات في مشروع «ريفرز» في غرب القاهرة، وسيتم بدء التسليم بالمشروع العام المقبل، كما تم بدء تنفيذ الأعمال الترابية بمشروع «سولت» بالساحل الشمالي، وقريبًا سيتم البدء في الإنشاءات.

تسليم أكثر من 400 وحدة في مشروع «دي باي» بالساحل الشمالي خلال 2025

وأضاف أن العام الجاري ستقوم خلاله الشركة بتسليم أكثر من 400 وحدة بمشروع «دي باي» بالساحل الشمالي.

وقال الدكتور أحمد شلبي إن محفظة الأراضي الحالية لشركة «تطوير مصر» قيد التنمية تتخطى 7 ملايين متر مربع.

وأكد شلبي أن القوائم المالية لعام 2024 تعكس أداءً قويًّا ونموًّا ملحوظًا، حيث أغلقت الشركة العام بصافي أرباح بلغ نحو 1.7 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه هذه الأرباح للإسراع من وتيرة الإنشاءات وتعويض أي خسائر سابقة، كما أوضح أن السيولة المتاحة بالشركة بلغت مليارَي جنيه، في حين بلغت أرصدة العملاء بنهاية العام نحو 40 مليار جنيه.

الخدمات المتكاملة

لدينا إستراتيجية تركز على التوسع في الأنشطة الفندقية والخدمية

وقال الدكتور أحمد شلبي إن شركة «تطوير مصر» ستركز في المرحلة القادمة على التوسع في الأنشطة الخدمية التي تسهم بدورها في خلق تجربة الحياة المتكاملة وتوفر أعلى مستوى من السعادة والرفاهية للعملاء، حيث تستهدف الشركة التوسع في نشاط الفنادق والشقق الفندقية والخدمات التجارية والإدارية والترفيهية.

إطلاق مشروعات خدمية كبرى لجذب الاستثمارات العالمية في «ألمونت جلالة»

وأوضح أن الشركة ستقوم بإطلاق خدمات مميزة بمشروعها «ألمونت جلالة» بالعين السخنة، مثل مطاعم على البحر واللاجون، بالإضافة إلى مشروع ضخم على البحر سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.

وأضاف أنه سيتم قريبًا تشغيل الشق الفندقي بمشروعات «ريفرز» و«فوكا باي»، مشيرًا إلى أن المشروعات الخدمية والفندقية تسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة ونقلها إلى مستوى أكثر تطورًا يتناسب مع طموحها خلال المرحلة المقبلة، ويرتكز على التوسع المحلي والعالمي.

التوسعات

وأشار إلى أن الشركة تطبق منذ عامين إجراءات قوية للحوكمة، وتم التركيز على إدخال الخبرات والكفاءات، وتم إجراء تغييرات هيكلية في مجلس إدارة الشركة في الفترة الأخيرة، ويتم التحضير لتصبح «تطوير مصر» خلال سنتين جاهزة للطرح بالبورصة.

ندرس فرصًا استثمارية للتوسع في البحر الأحمر والساحل الشمالي وغرب القاهرة وشرقها

وشدد على أن الخطوات التوسعية للشركة تتم دراستها بعناية شديدة، وتدرس الشركة حاليًّا فرصًا بالبحر الأحمر والساحل الشمالي وشرق القاهرة وغربها.

نسعى إلى إطلاق مشروع في سلطنة عُمان وآخر في المملكة العربية السعودية بنهاية العام

وعن التوسعات الخارجية قال الدكتور أحمد شلبي إن الشركة تدرس فرصًا للتوسع في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وتأمل «تطوير مصر» بنهاية العام الجاري في توقيع اتفاقية للتوسع في سلطنة عُمان والإعلان عن تفاصيل مشروع بالمملكة.

ولفت إلى أن سوق سلطنة عُمان جاذبة وتتسم بالاستقرار الاقتصادي والرؤية الواضحة من قِبَل الحكومة، كما أن الموقع المميز والطلب الكبير من عوامل الجذب التي تضمن نجاح المشروعات.

وزير الإسكان العُماني زار مقر الشركة وقام بجولة في المشروعات استمرت 5 ساعات.. من بينها «ألمونت جلالة»

وأوضح أن وزير الإسكان العُماني زار مؤخرًا مقر شركة «تطوير مصر» وقام بجولة في عدد من مشروعات الشركة، واستمرت الجولة 5 ساعات، وهي خطوة تعكس حرص المسؤولين بسلطنة عُمان على تحفيز وجذب الشركات المصرية الكبرى والاستفادة من تجاربها في التنمية العمرانية.

وكانت «تطوير مصر» قد وقَّعت في مارس 2023 مذكرة تفاهم مع وزارتَي الإسكان والاستثمار لتسهيل الدخول إلى السوق السعودية، وفي مايو 2023 دخلت في شراكة إستراتيجية مع «نايف الراجحي الاستثمارية» لتكوين شركة مقرها في السعودية لتنفيذ مشروعات عقارية في المملكة ومصر.

تصدير الخبرات

المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة آخر 10 سنوات ساهمت في خلق نهضة عمرانية وأثقلت خبرات المطورين

وقال الدكتور أحمد شلبي إن المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة ساهمت في خلق نهضة عمرانية جديدة في مصر، حيث خلقت المدن الجديدة الذكية ومشروعات البنية الأساسية والمرافق فرصًا استثمارية كبرى للمطورين، ودفعت نحو التوسع والتنافس لتنفيذ مشروعات مميزة.

وأشار إلى أن تلك المشروعات ساهمت في إثقال خبرات المطورين وجعلتهم مؤهلين للتوسع خارجيًّا وتصدير خبراتهم.

العلمين الجديدة ساهمت في جذب أنظار العملاء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى الساحل الشمالي

وأضاف: «المشروعات التي نفذتها الدولة في العلمين الجديدة، مثل الأبراج والمشروعات الخدمية المميزة، ساهمت في جذب أنظار العملاء والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقة وإلى الساحل الشمالي كله، وهو ما خلق ترويجًا وعرَّف العملاء بالمشروعات المميزة المنفذة من قِبَل القطاع الخاص في الساحل الشمالي، وهو ما خلق «براند» للشركات المصرية».

وأوضح أن ذلك هو ما يُطلَق عليه التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية، فالدولة لها دور هام في القطاع، وهو التنظيم والرقابة والتحفيز والتدخل بتنفيذ مشروعات رائدة تعمل على خلق نقط جذب لرؤوس الأموال.

وأضاف أن تدخل الدولة بمشروعات كبرى كالأبراج، مثلما حدث في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، لا يُعَدُّ تنافسًا مع القطاع الخاص، بل هو دور مطلوب للدولة لخلق التنمية.

وتابع: «صفقة رأس الحكمة والطلب المتنامي والتوسعات الكبرى في الساحل الشمالي تمثل ترجمة مثالية لما حدث من تنمية وتعمير ومشروعات كبرى من قِبَل الدولة».

وشدد على أن المنتج العقاري المصري شهد تطورًا وتميزًا في السنوات الأخيرة، حيث ركزت الشركات على الابتكار والاستدامة وتقديم «لايف ستايل» ونموذج حياة متكامل.

وأوضح أن مصر تتسم بتوافر المزيد من شركات التطوير العقاري الجادة ذات الطاقات المتنوعة، فلدينا شركات تنمي مساحات من 20 فدانًا، وأخرى تنمي مساحات من 100 إلى 8000 فدان.

السوق العقارية المصرية

وشدد على أن السوق المصرية أثبتت قوتها في السنوات الأخيرة، فرغم التحديات التي أثرت في الأسواق العقارية في جميع أنحاء العالم، استمرت الشركات المصرية في التوسع وتحقيق مبيعات كبرى ومتزايدة، كما نما الطلب الخارجي على العقارات المصرية.

وأشار إلى أن المبيعات الخارجية لشركة «تطوير مصر» في آخر عامين مثلت 50% من إجمالي مبيعات الشركة، و40% من تلك المبيعات كانت للمصريين بالخارج، و10% لعملاء أجانب من جنسيات متنوعة.

وتابع بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمن والأمان في مصر عوامل تزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في المرحلة الحالية، خاصة مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع الاستثمارات.

السوق العقارية بحاجة إلى آليات تنظيمية.. ويجب العمل على إنشاء اتحاد للمطورين

وأوضح أن السوق العقارية بحاجة إلى آليات تنظيمية، خاصة مع كبر حجم السوق وزيادة عدد العاملين بها، فلا بد من إنشاء اتحاد للمطورين وتنظيم وتصنيف الشركات، كما أنه لا بد من وضع قواعد منظمة لعمل شركات التسويق العقاري.

أقترح قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء وحدة لتنظيم عمل شركات التسويق العقاري

واقترح قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء وحدة لتنظيم عمل شركات التسويق العقاري، وأكد ضرورة وضع سقف محدد لعمولات المسوقين.

برنامج REACH

وأطلقت شركة «تطوير مصر» برنامج REACH لتقديم خيارات سداد مرنة تلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء في ظل التغيرات التي تشهدها السوق العقارية المصرية منذ بداية عام 2025، وعلى رأسها تباطؤ حركة المبيعات نتيجة تراجع القدرة الشرائية.

وفي الوقت الذي اتجه فيه العديد من الشركات العقارية إلى طرح أنظمة سداد طويلة الأجل تصل إلى 12 و15 عامًا لتحفيز الطلب، تبنَّت شركة «تطوير مصر» إستراتيجية مختلفة تقوم على دراسة حركة السوق وسلوك المستهلك وتحليل العوامل المؤثرة في قرارات الشراء بهدف تقديم حلول أكثر تكاملًا واستدامة.

وقال الدكتور أحمد شلبي إنه مع بداية العام قامت الشركة بتطبيق أنظمة مختلفة للسداد، ومع تطبيق برنامج REACH وجدت الشركة إقبالًا كبيرًا من العملاء على البرنامج حتى أصبح 50% من المبيعات في الربع الأول من 2025 ضمن البرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج يضمن تدفقات نقدية مميزة للشركة ويلبي احتياجات شريحة كبرى من العملاء.

وأضاف أن البرنامج تميز بعدد من القيم الإستراتيجية، أبرزها:

تلبية احتياجات العملاء من خلال خطط سداد مرنة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة، وتتناسب مع قدراتهم المالية وظروفهم المختلفة.

تحفيز المبيعات وزيادة الربحية عبر تخفيف العوائق الشرائية وتوسيع قاعدة العملاء المحتملين.

ضمان استمرارية التدفقات النقدية للمطور، بما يضمن استكمال المشروعات في مواعيدها دون التأثير في الجدول الزمني للتسليم.

تعزيز العلاقات مع الشركاء من خلال تمكين علاقات أقوى وأكثر استدامة مع الشركاء الإستراتيجيين، مثل المقاولين والوسطاء العقاريين وغيرهم.