بالتفاصيل.. ألمانيا تواجه تحديًا ماليًا ضخمًا للموازنة لعام 2027

وجه وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، تحذيراً صريحاً للوزارات الحكومية، مطالباً بوضع خطط ادخار جدية لسد فجوة مالية تتجاوز 30 مليار يورو (34 مليار دولار) في موازنة عام 2027. 

وشدد الوزير في رسالته التي اطلعت عليها رويترز على أن "ليس كل ما هو مرغوب يمكن تمويله"، داعياً إلى مراجعة شاملة للمهام والنفقات مع تحديد أولويات واضحة.

خطة الإنفاق الحكومي

يأتي هذا التحذير بعد أن أقرت الحكومة الألمانية في يوليو الماضي مسودة موازنة 2026، والتي تضمنت استثمارات قياسية في مجالات البنية التحتية والدفاع، إلى جانب مستويات اقتراض تعادل ثلاثة أضعاف ما سُجل في العام الحالي.

 وتعتمد الخطة على مزيج من النمو عبر الإنفاق العام الكبير، وتحفيز رأس المال الخاص، بالتوازي مع إعادة هيكلة الإنفاق عبر تخفيضات مدروسة.

أهداف وزارة المالية 

تركز خطة الوزارة على تحقيق تخفيض إجمالي لا يقل عن 1% من حجم الإنفاق الفيدرالي في موازنة 2027، من خلال تطبيق أدوات تعتمد على مراجعة الأداء والنتائج.

 يُعد هذا هدفاً جوهرياً لمواجهة الفجوة المالية المتوقعة والتي تشكل ضغطاً مستمراً على الموازنة الألمانية.

التحديات المستقبلية 

التهديد الأكبر يتمثل في تزايد الضغوط المالية بعد عام 2027، مما يجعل الموازنة القادمة اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار الضرورية، خاصة في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة، والقيود المالية الصارمة.

 تسعى ألمانيا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والحفاظ على تنافسيتها الاقتصادية ضمن أوروبا.

دعم النمو

يُذكر أن الاجتماع المرتقب لوكلاء وزارات المالية في سبتمبر القادم، سيحدد معالم الخطة المالية حتى عام 2030.

حيث ستبرز نقاشات حامية بين داعمي استمرار الإنفاق لدعم النمو، وبين من يرون في التقشف السبيل الوحيد للحفاظ على الاستدامة المالية.