وزير الخزانة الأسترالي يؤيد خفض ضريبة الشركات.. ويكشف أهداف ذلك

أشاد وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، بتقرير حديث صدر عن لجنة الإنتاجية الوطنية يدعو إلى خفض معدلات ضريبة الشركات كخطوة لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي إلى أستراليا.

تضمنت مسودة التقرير، الصادر في يوليو، توصية برفع حدود الانخفاض في معدلات الضريبة لتكون 20% للشركات التي تحقق أرباحًا أقل من 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 32.44 مليون دولار أمريكي)، وخفض الضريبة من 30% إلى 20% على الشركات التي تحقق أرباحًا بين 50 مليون ومليار دولار أسترالي.

جذب الشركات الأجنبية

وأشار التقرير، الذي أصدرته هيئة استشارية حكومية متخصصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى أن تنفيذ هذه التعديلات الضريبية سيساعد في جذب المزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في أستراليا.

وعند تعليقه على التقرير أمام هيئة البث الأسترالية، قال تشالمرز إن «اقتراح خفض الضرائب خطوة جيدة للنقاش»، مشيرا إلى أن رئيسة اللجنة وزملائها سعوا لتحفيز الاستثمار بطرق مالية يمكن تحملها.

الإصلاحات الضريبية وتحفيز النمو

أكد الوزير استعداده للنظر في أي تغييرات ضريبية تحفز الاستثمار شرط أن تكون قابلة من الناحية المالية. وأضاف أن هذا الملف كان محور نقاشات في طاولة مستديرة للإصلاح الاقتصادي جمعت قادة الأعمال والنقابات والمجتمع المدني في كانبرا، معربًا عن ترحيبه بالحوار المكثف حول التوصيات.

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان حكومة العمال في يونيو نيتها دراسة إصلاحات ضريبية تهدف إلى تحسين الإنتاجية الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد في ظل التقلبات العالمية.

ومؤخرًا، خفض البنك المركزي الأسترالي توقعاته لنمو الاقتصاد، مشيرًا إلى ضغوط اقتصادية تدفع نحو تراجع مستويات المعيشة والدخل لسكان البلاد البالغ عددهم 27 مليون نسمة، مما يبرز أهمية الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز النمو المستدام.