معالجة 898 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي في السعودية

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 898 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يوليو 2025، في إطار جهودها المستمرة لتشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي. 

وتتيح الخدمة للمنشآت الصناعية السعودية الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة للحد من تكلفة الإنتاج وتحفيز النمو الصناعي.

المنشآت الصناعية السعودية

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المعالجة تشمل 4641 بندًا من المواد الأولية، و9752 بندًا من الآلات والمعدات وقطع الغيار. 

وأكد أن خدمة الإعفاء الجمركي تعد جزءًا من حزمة الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي من مرحلة الفكرة وحتى التمكين والإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الخدمة تساهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، عبر تمكين القطاع الصناعي وتعزيزه، وتأتي معززة بدور الوزارة في دعم وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية. 

التراخيص الصناعية في السعودية

وأضاف أن عملية منح الإعفاء تتم بسرعة ويسر عبر المنصة الرقمية "صناعي".

كما أكّد أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج، وخفض نفقات التصنيع، وخلق فرص صناعية جديدة.

 وتتيح الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف الضرورية للإنتاج بشكل مباشر.