مجلس الوزراء يصدر نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 33 مكرر (أ) في 18 أغسطس 2025 ،قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2025 بشأن نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة.

وأوضحت الجريدة ، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، وتعديلاته، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات، كما تم الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بشأن تحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1-3-2022 وحتى 31-1-2023 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية تلك الفترة.

واضافت الجريدة  أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضاً على قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المقررة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال خلال الفترة من 1-3-2022 وحتى 31-1-2023 والتي جرى تنفيذها اعتبارا من 1-3-2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود؛وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2023 بإضافة الفترة من 1-2-2023 حتى 30-6-2023 إلى الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 لتصبح الفترة الإجمالية من 1-3-2022 وحتى 30-6-2023.

كما جاء القراربعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2024، بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المقررة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 30/9/2023، والتي جري تنفيذها اعتبارًا من 1/3/2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود؛

المادة الأولى

تُطبق نسب التعويضات الموضحة بالجدول خلال الفترة من 1/6/2024 حتى 31/12/2024 شهريًا، سواء زيادة أو تثبيتًا أو خفضًا بحسب الأحوال عن نسب التعويضات الواردة بالجدول الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء لشهر مايو 2024، وذلك طبقًا لآلية التطبيق والمثال المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جدول نسب التعويضات