الاقتصاد الخليجي يشهد نموًا قويًا وسوق العمل يحقق توسعًا ملحوظًا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الاقتصاد الخليجي يحقق معدلات نمو تفوق المتوسطات العالمية، حيث شهد سوق العمل في دول المجلس نموًا بنسبة 25% خلال أربع سنوات.

وأشار إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية إيجابية، حيث توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاديات دول المجلس بنسبة 4.1% لعام 2026، متجاوزًا المتوسط العالمي، بدعم النمو في القطاعات غير النفطية التي أصبحت المحرك الرئيس للتنمية بفضل المشاريع التنموية الطموحة والرؤى المستقبلية.

الاقتصاد الخليجي

وأوضح أن عدد العاملين في دول المجلس ارتفع من نحو 27.9 مليون في عام 2020 إلى حوالي 34.9 مليون عامل في 2024، بمعدل زيادة يقارب 24.8%.

مما يعكس نجاح السياسات التي تستهدف تقليص معدلات البطالة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز تنمية المهارات وزيادة الاستثمارات في المنطقة.

وأكد أن الطاقات البشرية الشابة في المجتمعات الخليجية تمثل ثروة حقيقية ودافعًا للإبداع، وأن معدلات المشاركة في سوق العمل الخليجي تجاوزت المتوسط العالمي، ما يتطلب تطوير سياسات عمل فعالة لتوظيف هذه الطاقات بشكل أمثل.

تمكين المرأة الخليجية

وأشاد بالتقدم الكبير في تمكين المرأة الخليجية، حيث ارتفعت نسبة المواطنات العاملات من إجمالي القوة العاملة المواطنة إلى 40.2% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بـ 36.4% في عام 2019، مما يدل على نجاح السياسات الداعمة لتعزيز التوازن بين الجنسين وتوفير بيئة عمل ملائمة.

وعرض معاليه جدول أعمال الاجتماع الذي يتضمن مجموعة من المبادرات والمشاريع التنفيذية ضمن إستراتيجية السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بالعمالة غير النظامية، بهدف حماية حقوق جميع الأطراف والحفاظ على استقرار أسواق العمل في دول المجلس.