رئيس غرفة التطوير العقاري: عدد الشركات العقارية ارتفع إلى 15 ألف شركة في آخر 10 سنوات

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، وكذلك إنشاء إدارة متخصصة أو وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الإسكان تتولى الرقابة على القطاع بما يسهم في تنظيم السوق وحماية العملاء وتحفيز الشركات الجادة على التوسع.

وأشار إلى أن القطاع العقاري ليس مجرد قطاع اقتصادي فحسب، بل قاطرة تنموية أساسية تدفع عجلة النمو، حيث يرتبط بأكثر من 105 صناعة ويوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر أيضًا.

وأضاف أن العقار المصري، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مر بها العالم على مدار السنوات الماضية بداية من الأزمة المالية العالمية في 2008 مرورًا بالتحديات الأخيرة، أثبت صلابته وكان المصدر الآمن للحفاظ على ثروات المصريين.

أسعار العقارات ارتفعت إلى 20 ضعفًا خلال العشرين عامًا الماضية

وشهدت أسعار العقارات في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال العشرين عامًا الماضية، حيث ارتفعت بما لا يقل عن 10 أضعاف، ووصلت في بعض الحالات إلى 15 و20 ضعفًا.

وأشار شكري إلى أن القطاع العقاري يواجه تحديات مستمرة تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة تكاليف التمويل، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة، لكنه رغم ذلك لا يزال الأكثر قدرة على الصمود، مشددًا على أن خفض الفائدة في الفترة الأخيرة يمثل خطوة تصحيحية ستنعكس إيجابًا على حركة السوق العقاري.

وأوضح أن مصر شهدت توسعات عمرانية كبرى في آخر 10 سنوات، حيث ارتفعت نسبة المعمور من 7% إلى 14%، وهو ما ساهم في زيادة حجم السوق العقاري وعدد الشركات العاملة به والمشروعات العقارية، مشيرًا إلى أن عدد الشركات العقارية ارتفع من 270 شركة إلى نحو 15 ألف شركة تطوير عقاري.

وأكد أن الحكومة قامت بتغيير فلسفتها في التعامل مع القطاع الخاص، وأصبح هناك آليات للتشاور قبل اتخاذ القرارات، وهو ما ساهم في خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وطالب المهندس طارق شكري بإتاحة تمويل عقاري منخفض الفائدة تستفيد منه الأسرة لمرة واحدة لمنع المتاجرة وتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء، كذلك لابد من تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي بحيث يتم حساب الفائدة على سعر الأرض من البداية ولا تُترك للسعر الجاري وقت سداد الأقساط.