"المركزي المصري" يلزم البنوك بخطاب من الرقابة المالية قبل منح أو تجديد التسهيلات للشركات

أكد البنك المركزي المصري على ضرورة التزام البنوك بالحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات توريق لصالح الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وبحسب المركزي، يجب أن يتضمن هذا الخطاب ما يفيد سلامة أداء تلك الشركات، والتزامها بالمعايير والقواعد المنظمة للنشاط المصرح به من جانب الهيئة، مع التأكيد على خلوها من أي مخالفات أو جزاءات إدارية قائمة.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى الكتاب الدوري الصادر في أكتوبر 2019 بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك الخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024 المتعلق بضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي.

وتضمنت تلك التعليمات إلزام البنوك بالتأكد من التزام الشركات بالقواعد والضوابط المنظمة لعملها والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، مع التأكيد على خلوها من مخالفات قائمة قبل التعامل معها.