السعودية: نستهدف مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي بنحو 281.3 مليار ريال

استعرضت المملكة العربية السعودية رؤيتها الإستراتيجية للتحول في قطاع التعدين والمعادن، ضمن مشاركتها في قمة فايننشال تايمز للمعادن والتعدين 2025 التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة قيادات حكومية، ورؤساء شركات، وخبراء دوليين ناقشوا مستقبل أمن الموارد، واستدامة سلاسل الإمداد، ودور التعدين في التحول نحو الطاقة النظيفة.

وشارك وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني المهندس تركي البابطين في جلسة وزارية رفيعة المستوى تناولت سبل تعزيز التعاون الدولي لضمان استدامة الموارد المعدنية وتنمية سلاسل القيمة المضافة. 

الثروات المعدنية في السعودية

وأكد أن السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من ثروتها المعدنية المقدّرة بـ(9.4) تريليونات ريال، لتكون رافدًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأوضح البابطين أن تحقيق الاستدامة في استثمار الثروات الطبيعية يبدأ من الحوكمة الفاعلة والشفافية والتنظيم المتكامل، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين أصبح ركيزة أساسية في التنمية الوطنية بفضل البيئة التشريعية المستقرة، وضمان الحقوق الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، وتقديم الحوافز الحكومية، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة.

وبيّن أن المملكة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 281.3 مليار ريال (75 مليار دولار) بحلول عام 2030، مدعومةً بـ نظام الاستثمار التعديني الذي عزز الشفافية في منح التراخيص، وفتح أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع أمام أعمال الاستكشاف، مع إتاحة بيانات جيولوجية تراكمت على مدى 80 عامًا أمام المستثمرين المحليين والدوليين. 

برنامج تمكين الاستكشاف التعديني

كما أشار إلى برنامج تمكين الاستكشاف التعديني (EEP) الذي يسرّع عمليات الاستكشاف ويقلل المخاطر أمام المستثمرين.

وأضاف البابطين أن المملكة نجحت في بناء منظومة متكاملة تمتد من المنجم إلى السوق عبر أكثر من 40 مدينة صناعية، من أبرزها رأس الخير ووعد الشمال، مدعومةً ببنية تحتية ولوجستية متقدمة تُعزز القيمة المضافة للقطاع وتجذب الاستثمارات.

وأكد أهمية التعاون الدولي في دعم استدامة القطاع، موضحًا أن مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة أصبح منصة عالمية تجمع الحكومات والمستثمرين ورواد الصناعة، وتدعم سلاسل الإمداد المسؤولة وممارسات التنمية المستدامة، مما جعله منبرًا مؤثرًا في صياغة أجندة المعادن العالمية ودفع الشراكات الداعمة للتحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.