ياسين منصور: تنفيذ "ريتز كارلتون" خلال شهرين بـ200 غرفة فندقية تطل على الأهرامات

تعتزم شركة بالم هيلز للتعمير البدء في تنفيذ مشروع "ريتز كارلتون ريزيدانسيز" كجزء من مشروع "بالميت" الممتد على أكثر من 45 فدانًا، والمطل على الأهرامات والمتحف المصري الجديد خلال شهرين.

وسيوفر المشروع نحو 200 غرفة فندقية ضمن خطة الشركة لزيادة محفظتها الفندقية إلى 1100 غرفة.

انطلاق أولى استثمارات "بالم هيلز" خارج مصر في أبو ظبي

كما تستعد شركة بالم هيلز، للتوسع في وجهتين استراتيجيتين داخل مصر وخارجها، حيث كشف ياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة، عن انطلاق أولى استثمارات "بالم هيلز" خارج مصر عبر مشروع "سعديات تورز" في إمارة أبو ظبي، بعائدات متوقعة تبلغ 7 مليارات دولار واستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.

وكانت قد وقعت بالم هيلز في مايو الماضي اتفاقية مع شركة "ويف سيفن للاستثمار"، لتطوير قطعة أرض على مساحة 1.87 مليون متر مربع تُطل على جزيرة السعديات، من خلال شركة "بي إتش دي نورث جبيل" المملوكة بالكامل لـ"بالم هيلز".

وبالتوازي مع التوسع الخارجي، تخطط الشركة لشراء أراضٍ جديدة على البحر الأحمر، بالتزامن مع توجه الحكومة المصرية لطرح مناطق ساحلية جديدة أمام المستثمرين لتطوير مشروعات سياحية وعقارية، على غرار مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي.

ويأتي ذلك بعد تشكيل لجنة حكومية في سبتمبر الماضي لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على البحر الأحمر ووضع ضوابط استثمارية جديدة لتعظيم العائد من هذه الأصول.

2.6 مليار جنيه رسوم مستحقة على مشروعات بالم هيلز بالساحل الشمالي 

وفيما يخص الرسوم الحكومية المفروضة على مشروعات الساحل الشمالي، أوضح منصور أن قيمة الرسوم المستحقة على مشاريع "بالم هيلز" بلغت نحو 2.6 مليار جنيه، تُقسم مناصفة بين مالك الأرض والشركة.

وكانت وزارة الإسكان قد فرضت هذا العام رسومًا موحدة على المشروعات العقارية والسياحية بالساحل الشمالي، بواقع 20 دولارًا للمتر المربع للمطورين الأجانب و1000 جنيه للمحليين، تُوجَّه حصيلتها لصندوق "تحيا مصر".

كما قررت هيئة المجتمعات العمرانية فرض رسوم إضافية تصل إلى 1500 جنيه للمتر على المشروعات الواقعة بعمق 7 كيلومترات على جانبي طريق الساحل، إلا أن منصور أكد أن هذه الرسوم لا تنطبق على مشروعات شركته في غرب القاهرة.

ورغم حالة الهدوء التي يشهدها سوق العقارات المصرية، توقع منصور ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10 و12% سنويًا، مدفوعًا بزيادة تكاليف الإنشاء.