مبادرات سعودية جديدة تخفّض تكاليف مصانعها الوطنية وتعزّز تنافسيتها عالميًا

تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية جهودها الهادفة إلى تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي، وتعظيم دور القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد السعودي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. 

وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات والبرامج التطويرية لرفع كفاءة المصانع الوطنية، وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية الصناعية في السعودية.

القطاع الصناعي

ويُعد برنامج تنافسية القطاع الصناعي من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الصناعات الوطنية، إذ يركز على خفض تكاليف استهلاك الطاقة بوصفها أحد أكبر بنود النفقات التشغيلية في المصانع. 

ويهدف البرنامج إلى تقديم حلول فورية ومستدامة لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، ورفع الوعي بأفضل الممارسات التشغيلية التي تسهم في تعزيز استدامة المنشآت الصناعية على المدى الطويل.

16 قطاعًا صناعيًا

ويستهدف البرنامج 16 قطاعًا صناعيًا، حيث تقدمت أكثر من 500 منشأة للاستفادة منه، وحققت الشركات المشاركة وفورات في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40%، وانخفاضًا في تكاليف الإنتاج بنسبة 12%، كما شمل البرنامج تدقيق الطاقة في أكثر من 100 منشأة عبر مدققين معتمدين. 

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.

وفي سياق موازٍ، أطلقت الوزارة برنامج مصانع المستقبل الذي يستهدف تحويل 4000 مصنع إلى منشآت ذكية تعتمد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. 

ويهدف البرنامج إلى أتمتة العمليات الصناعية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة، بما يعزز الإنتاجية وجودة التصنيع في السعودية.

 حوافز مالية ومبادرات تمويلية

كما يقدم البرنامج حوافز مالية ومبادرات تمويلية لتغطية تكاليف شراء الآلات والبرمجيات الحديثة، إلى جانب برامج تدريبية لتطوير الكفاءات البشرية. وقد استفاد من البرنامج أكثر من 490 مصنعًا، وبلغ عدد المقيمين ومقدمي الخدمة المعتمدين 114، فيما تجاوزت قيمة الحوافز المالية المعتمدة 28 مليون ريال سعودي، إضافة إلى تدريب أكثر من 1200 متدرب على تقنيات التصنيع المتقدمة.

ووسّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي ليشمل واردات المنشآت الحاصلة على تراخيص صناعية سارية المفعول، بما في ذلك المواد الأولية ونصف المصنعة والمعدات وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف. 

وتؤكد هذه المبادرات التزام الوزارة بدعم المصانع الوطنية وتقليل تكاليفها التشغيلية، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، بما يسهم في نمو الاقتصاد السعودي وتحقيق الاستدامة البيئية والتنموية.