شركات أمريكية تطعن في رسوم ترامب الجمركية أمام المحكمة العليا

تواجه السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدياً قانونياً جديداً، إذ تضغط شركات ومحامون ومسؤولون أميركيون سابقون على المحكمة العليا لإلغاء استخدامه الواسع لصلاحيات فرض الرسوم الجمركية، وذلك قبيل جلسة استماع مرتقبة هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، فقد تم تقديم نحو 40 مذكرة قانونية من جهات متعددة، بينها غرفة التجارة الأميركية ومسؤولون سابقون في الأمن القومي، تعارض الأساس الذي استند إليه ترامب في تنفيذ سياساته الجمركية التي وصفت بأنها مؤلمة للاقتصاد الأميركي.

 الرسوم الجمركية

وفي المقابل، أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أنه لن يحضر الجلسة المقررة الأربعاء، لكنه وصف القضية بأنها “إحدى أهم القضايا في تاريخ البلاد”، مؤكداً أن تقييد سلطة الرئيس في فرض الرسوم الجمركية “سيجعل أميركا ضعيفة ويعرضها للخطر”.

ويقول فريقه القانوني إن سحب هذه الصلاحية من الرئيس قد يؤدي إلى “كارثة اقتصادية”، فيما ردت غرفة التجارة الأميركية بأن الضرر الفعلي لسياسات الرسوم الجمركية ظهر بالفعل على الشركات الأميركية، الكبيرة والصغيرة، محذّرة من العواقب الاقتصادية البعيدة المدى.

 حالة عدم يقين

وأشار عدد من الخبراء إلى أن حالة عدم اليقين التي تسببت بها هذه السياسات دفعت العديد من الشركات إلى تأجيل استثماراتها، كما جعلت المستهلكين أكثر حذراً في قرارات الشراء.

وقال المحامي إيفريت إيسنستات، وهو مسؤول اقتصادي سابق في إدارة ترامب، إن الأحكام المنتظرة ستكون “جوهرية لأجندة الرئيس المستقبلية”، مضيفاً: “أؤكد أن طلاب القانون سيدرسون هذه القضية لسنوات طويلة قادمة”.