بالأرقام.. تقرير رسمي يكشف عن أداء الاقتصاد العماني

شهد الاقتصاد العُماني خلال العام الماضي أداءً إيجابيًا، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنحو 1.3%. 

وجاء هذا التحسن مدفوعًا بالدور المتنامي للقطاعات غير النفطية التي واصلت تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي العُماني أن القطاع غير النفطي حقق معدل نمو بلغ 3.9%، وذلك نتيجة التوسع الملحوظ في مجالات الصناعات التحويلية والقطاع اللوجستي، الأمر الذي يعكس توجه السلطنة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على قطاع النفط.

التضخم في عمان

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 0.6% خلال عام 2024 مقارنة بنسبة 0.9% في عام 2023، وهو ما يعزز استقرار الأسعار ويحسّن القوة الشرائية للمستهلكين.

كما تمكنت الحكومة من تحقيق فائض مالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل تحسن الإيرادات وإدارة المصروفات بكفاءة، في حين تراجعت نسبة الدين العام إلى 35% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 37.1% في العام الذي سبقه، مما يعكس تحسن الاستدامة المالية.

القطاع المصرفي العماني

وسجلت عدة قطاعات اقتصادية رئيسية نموًا ملموسًا؛ إذ ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5%، بينما سجل قطاع الصناعات التحويلية نموًا أكبر بلغ 8.3%. كما نما قطاع الإنشاءات بنسبة 2.4%، وقطاع الخدمات بمعدل 3%، ما يدل على نشاط اقتصادي متوازن.

أما القطاع المصرفي، فقد شهد توسعًا في حجم أصوله، حيث ارتفعت إلى 44.6 مليار ريال عُماني بمعدل نمو 6.6%. كذلك زاد حجم الائتمان الممنوح ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني بنمو 6.7%، مما يشير إلى استمرار البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية ودعم الحركة الاستثمارية داخل البلاد.