أحمد صبور: العقار تحول من قيمة إلى مصدر دخل ويُسهم بـ20% من الناتج القومي

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري يعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مسهمًا بنحو 20% من الناتج القومي ويوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تشغيل أكثر من 100 صناعة مرتبطة بأنشطة التطوير العقاري.

وأشار صبور إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في التشييد والبناء، مع تنفيذ الدولة 37 مدينة جديدة، منها 20 مدينة في مراحل متقدمة و17 مدينة أخرى قيد التنفيذ، إضافة إلى إنجاز 7 آلاف كيلومتر من الطرق ضمن مشروعات البنية التحتية، ما ساهم في تمكين المطورين من التوسع وتعزيز أعمالهم.

أهمية تطوير منظومة تصدير العقار كأحد محركات النمو المستقبلية

وشدد على أهمية تطوير منظومة تصدير العقار كأحد محركات النمو المستقبلية، إلى جانب تطوير آليات التمويل البنكي وتنظيم مهنة التطوير العقاري من خلال إنشاء اتحاد للمطورين، لتعزيز التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ورفع كفاءة السوق.

وأضاف صبور أن خبرة الشركات المصرية في التطوير العقاري باتت محل تقدير عالمي، حيث أصبح المطور المصري نموذجًا يُحتذى به في الالتزام والمصداقية، لافتًا إلى أن العديد من الشركات المصرية أصبحت ذات حضور عالمي متميز.

وأوضح أن السوق المصري يشهد تحولًا في سلوك المستثمرين، فلم يعد العقار مجرد مخزن للقيمة، بل أصبح مصدر دخل مستدام عبر أنماط جديدة مثل التأجير والاستثمار طويل المدى، معتبرًا هذا التغير أحد أبرز سمات السوق الحالية.

واختتم صبور بالتأكيد على ثقته في الجيل الجديد من المطورين العقاريين، معربًا عن تفاؤله بمستقبل القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.