الصين تشدد قبضتها على العملات الافتراضية وسط مخاوف من عودة المضاربات

جدد البنك المركزي الصيني موقفه الحازم تجاه العملات الافتراضية، مؤكدًا تصاعد الأنشطة المضاربية مؤخرًا، ومتعهدًا بتكثيف ملاحقة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالعملات المستقرة. 

وأوضح بنك الشعب الصيني، في اجتماع تنسيقي عُقد الجمعة بشأن تنظيم سوق الأصول الرقمية، أن موجة جديدة من المضاربات ظهرت بفعل عوامل متعددة، ما يعزز التحديات المرتبطة بالحد من المخاطر المالية.

العملات الافتراضية

وأكد البنك أن العملات الافتراضية لا تُعامل قانونيًا على أنها بديل للعملة الرسمية ولا يجوز استخدامها كوسيلة دفع معتمدة، مشيرًا إلى أن الأنشطة التجارية التي تعتمد على تلك العملات تصنف ضمن «العمليات المالية غير القانونية».

 وركز البنك بشكل خاص على المخاطر المحيطة بالعملات المستقرة، لافتًا إلى أنها تفتقر إلى متطلبات التعرف على العملاء وضوابط مكافحة غسل الأموال، مما يجعلها عرضة للاستغلال في أنشطة مثل الاحتيال والتحويلات غير المصرح بها عبر الحدود.

وشدد البنك المركزي على أنه سيواصل حملته ضد التعاملات والمضاربات المحلية على العملات المشفرة، وسيعزز جهوده للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. 

العملات المستقرة

ويأتي ذلك امتدادًا لتصريحات سابقة لمحافظ البنك، بان غونغشنغ، الذي أكد في أكتوبر الماضي استمرار العمل على محاربة تشغيل العملات الافتراضية داخل البلاد، بالتوازي مع متابعة التطورات التنظيمية الدولية المتعلقة بالعملات المستقرة.

وعلى الرغم من الحظر المفروض على تداول العملات المشفرة منذ عام 2021، تشير تقارير صناعية إلى عودة تدريجية لتعدين البيتكوين في بعض المناطق الصينية التي تستفيد من انخفاض أسعار الكهرباء وتوسع مراكز البيانات في المقاطعات الغنية بالطاقة. 

كما تواصل هونغ كونغ، التي تبنت إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة، تقييم ملفات المُصدرين من دون منح أي تراخيص حتى الآن.