دول الخليج تحذّر من تبعات تشريع "العناية الواجبة لاستدامة الشركات" الأوروبي

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ تجاه التشريع الأوروبي المعروف بـ"العناية الواجبة لاستدامة الشركات" إلى جانب تشريع "الإبلاغ عن استدامة الشركات"، بعد رفع مجموعة من التعديلات المرتبطة بهما إلى المفاوضات الثلاثية داخل الاتحاد الأوروبي.

 وترى دول المجلس أن هذه التشريعات قد تفرض التزامات واسعة على الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، تشمل اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة والالتزام بتشريعات خاصة بحقوق الإنسان والبيئة، إضافة إلى تقديم خطط بشأن التغير المناخي وإعداد تقارير عن الاستدامة تحت طائلة الغرامات.

البرلمان الأوروبي

وأوضحت دول المجلس أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي خففت من وطأة بعض المواد، إلا أنها لا تزال غير كافية ولا تلبي تطلعات دول الخليج، بل قد تشكل مخاطر مباشرة على مصالح الشركات الخليجية العاملة في السوق الأوروبية، خاصة في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي قد تؤثر في تنافسيتها واستمرارية أعمالها.

وأكدت دول الخليج التزامها المستمر بالعمل ضمن المنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، مشيرة إلى أنها واءمت تشريعاتها الوطنية مع مبادئ تلك المنظمات، وقدمت تقاريرها بشكل شفاف ودوري، وانضمت إلى اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، إلى جانب تبني تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، والمشاركة في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

استمرار تدفق الطاقة

ونوّهت دول المجلس بأن جهودها في الالتزام الدولي، وفي دعم أمن الطاقة لأوروبا عبر ضمان إمدادات موثوقة، قد تتعرض لتحديات في حال استمرار الجدل والتفاوض الأوروبي حول التشريع دون مراعاة تأثيراته الخارجية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استمرار تدفق الطاقة.

وأشار بيان دول المجلس إلى أن الشركات الخليجية التي سيُطبق عليها التشريع، وهي شركات تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستدرس المخاطر المحتملة الناتجة عنه، بما قد يؤدي إلى خيار التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة إذا تطلب الأمر ذلك.