اقتصادات الخليج تستعيد نشاطها الاقتصادي: نمو متوقع عند 3.3% في 2025

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تعافياً ملحوظاً في عام 2025، مع متوسط نمو يصل إلى 3.3%، بعد أن سجلت المنطقة نمواً متواضعاً بنسبة 1.7% في 2024 نتيجة قيود إنتاج النفط ضمن اتفاق «أوبك بلس».

ويرى الصندوق أن التعافي مدفوع جزئياً بتخفيف قيود الإنتاج النفطي، لكنه يرتبط بشكل رئيسي بالقوة المستمرة للقطاع غير النفطي، الذي نما في 2024 بنسبة 3.7% مدعوماً بالاستثمارات الكبيرة والطلب المحلي، خاصة في السعودية.

معدل النمو بين دول الخليج

تلعب السياحة دوراً محورياً في هذا التعافي، مع نمو مزدوج الرقم في قطر والسعودية والإمارات، ومن المتوقع أن تدعم الفعاليات الكبرى المقبلة، مثل كأس آسيا 2027 والألعاب الآسيوية الشتوية 2029 وإكسبو 2030 وكأس العالم 2034، النشاط غير النفطي على المدى المتوسط.

تشير التوقعات إلى تفاوت معدل النمو بين دول الخليج؛ إذ قد تسجل الكويت وقطر نمواً حول 2.5%، بينما يتراوح بين 3.5% و4% في البحرين وعُمان والسعودية، ويرتفع إلى نحو 4.5% في الإمارات.

من جهة أخرى، يظل التضخم تحت السيطرة مع استقرار معدلاته قرب 1% في الأشهر الأولى من 2025، فيما يتوقع أن يبقى دون 2% في معظم دول المنطقة، مدعوماً بربط العملات بالدولار وانضباط السياسات المالية ومرونة سوق العمل المعتمد على العمالة الوافدة.

 القطاع المصرفي

ويدخل القطاع المصرفي مرحلة التعافي من موقع قوة، مع نسب مرتفعة لرأسمال البنوك وسيولة مريحة وربحية متزايدة، ما يدعم استقرار الأوضاع المالية رغم تراجع العوائد النفطية.

مع ذلك، يحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر ما تزال قائمة، خصوصاً مع احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي، وارتفاع التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات التضخم المستورد أو أي تأخير في تنفيذ المشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية، ما قد يقلل من الزخم المتوقع لنمو المنطقة.