الإثنين، 15 ديسمبر 2025 07:37 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مدن جديدة

جهاز العبور الجديدة ينفذ 9 قرارات غلق وتشميع بجمعية عرابي

الإثنين، 15 ديسمبر 2025 06:15 م
العبور الجديدة
العبور الجديدة

استجابةً للتوجيهات الحازمة والمباشرة من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المواجهة الحاسمة لأي تجاوزات أو تحويل غير مشروع لاستخدامات الأراضي، قام جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بتنفيذ حملة مكثفة وموسعة استهدفت إغلاق وتشميع عدد من المنشآت المخالفة داخل نطاق جمعية أحمد عرابي.

جاءت الحملة — التي قادها المهندس / محمود مراد، رئيس الجهاز، بتنفيذا من  نائب رئيس الجهاز والمهندس المعاون لرئيس الجهاز والمشرف العام على التنمية ومدير الأمن — تحت التأمين المشدد لقوات شرطة التعمير، وأسفرت عن تنفيذ فوري لـ 9 قرارات غلق وتشميع  شملت: إغلاق وتشميع قاعة أفراح مخالفة، وإغلاق وتشميع 8 مخازن غير مرخصة.

وتم في إطار الإجراءات الرادعة فصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن جميع هذه المنشآت، وذلك بعد استنفاد كافة المهلات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة لم يستجب لها أصحاب المخالفات.

وأكد المهندس محمود مراد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة استراتيجية شاملة ومواصلة للتعامل بمنتهى الحزم مع أي مظاهر للبناء العشوائي أو الأنشطة غير المصرح بها، مشددًا على تطبيق سياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع محاولات خلق الأمر الواقع المخالف. 

وأضاف أن الجهاز لن يسمح بأي حال من الأحول بتحويل الأراضي إلى مراكز تجارية أو قاعات أفراح أو مقاهي أو مخازن دون ترخيص، كون ذلك خروجًا صريحًا على القانون وتعديًا على المخططات المعتمدة.

وحذر رئيس الجهاز من أن إقامة أنشطة غير مرخصة تُعد مخالفة جسيمة، وسيتعامل معها الجهاز بكامل قوة القانون، رفع عدادات وإغلاق دائم ورفع كافة المرافق عن الموقع المخالف.

واختتم رئيس جهاز العبور الجديدة تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز سيواصل مسيرته الحازمة في حملات الضبط والمراقبة، للقضاء نهائيًا على كافة أشكال التعدي، وذلك في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى:

-الحفاظ على السلامة العمرانية والمظهر الحضاري للمدن الجديدة.

-ترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون، ومنع أي مخالفات بكافة صورها.

وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرارها في تعزيز آليات الرقابة ، ورفع كفاءة أجهزة المدن للتعامل السريع والحاسم مع أي تجاوز، بما يضمن بيئة عمرانية منظمة، آمنة، ومطابقة للقانون.