أحمد صبور: «الأهلي صبور» سلّمت 4500 وحدة خلال 3 سنوات ونسبة التأخير لا تتجاوز 4%

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، إن الشركة نجحت في تسليم نحو 4500 وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2023 – 2025)، من بينهم 1500 وحدة تم تسليمها خلال عام 2025، مؤكدًا أن نسبة التأخير في التسليم لا تتجاوز 4%. 

وأوضح صبور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السنوات الخمس الأخيرة كانت استثنائية على مستوى العالم، في ظل تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار مواد البناء، إلى جانب التوترات الإقليمية، وهو ما انعكس على قطاع التطوير العقاري بشكل عام، وليس شركة بعينها.

تعديل جذري في منظومة التنفيذ داخل الشركة

وأشار إلى أن الأهلي صبور واجهت هذه التحديات بمنتهى الشفافية، وشرعت منذ فترة كورونا في إجراء تعديل جذري في منظومة التنفيذ داخل الشركة، شمل تطوير منظومة العمل الهندسي، والتعاقد مع أفضل الاستشاريين، ورفع كفاءة شركات المقاولات المنفذة، إلى جانب تطوير منظومة التمويل لضمان عدم تعطل التنفيذ.

وأكد رئيس الأهلي صبور أن الشركة تعتبر الاستشاريين والمقاولين شركاء أساسيين في النجاح، مشددًا على أن هذا التطوير الشامل ساهم في تحقيق معدلات تسليم مرتفعة والحفاظ على ثقة العملاء.

وفي سياق آخر، تناول صبور مفهوم تصدير العقار، موضحًا أنه لا يقتصر فقط على بيع وحدات سكنية أو تجارية للأجانب داخل مصر، بل يشمل أيضًا تنفيذ مشروعات عقارية خارج مصر، مؤكدًا أن كلا المسارين يمثلان تصديرًا حقيقيًا للعقار المصري ويسهمان في جذب العملة الصعبة للاقتصاد الوطني، في ظل ما تمتلكه شركات التطوير المصرية من خبرات تؤهلها للعمل كشركات متعددة الجنسيات.

ضرورة إنشاء اتحاد المطورين العقاريين

وطالب صبور بضرورة الإسراع في إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، ليكون جهة منظمة للسوق وحلقة وصل بين المطورين والعملاء، بما يضمن حماية حقوق المشترين قبل المطورين، ويعزز من استقرار القطاع.

وأكد أن القطاع العقاري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يوفر فرص عمل لنحو 5 ملايين مواطن في أكثر من 100 مهنة مختلفة، مشيرًا إلى أن دور المطور العقاري لا ينتهي عند التسليم، بل يمتد إلى الإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات لضمان استدامة المشروعات.

وحذر من مخاطر انخفاض الملاءة المالية لبعض شركات التطوير العقاري، لما له من تأثير سلبي على السوق ككل، مشددًا على أهمية وجود كيانات قوية قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وأكد على أن زيادة الحيز العمراني من 7% إلى 14% تمثل فرصة كبيرة للنمو، إلى جانب أهمية خفض أسعار الفائدة لدعم التمويل العقاري وتنشيط الطلب داخل السوق.