الرقابة المالية تلزم الشركات المالية غير المصرفية بالقيد بمصر للمقاصة قبل نهاية مارس

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية كافة الشركات الخاضعة لرقابتها بقيد أسهما بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يُفيد التنفيذ الفعلي

يأتي ذلك إعمالًا  بالمادة 17 من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة.

تنص المادة على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.

ومن شأن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة، اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا.

تصل الإجراءات القانونية إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم.