أحمد الزيني: أسعار الحديد أنخفضت بنحو 4 آلاف جنيه خلال عام 2025

شهدت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2025، بالمقارنة بالأرتفعات الكبيرة التى شهدها فى عام 2024، في مقابل ارتفاع أسعار الأسمنت بالمقارنة بنفس العام، وذلك على الرغم من أن صناعة الحديد تعتمد على خامات مستوردة، بينما يُعد الأسمنت منتجًا محليًا.

وفى هذا السياق قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، بنحو 4 آلاف جنيه للطن، وذلك رغم صدور قرار بفرض رسم إغراق على البليت المستورد، موضحًا أن تراجع الأسعار جاء نتيجة انخفاض الطلب بالسوق المحلية.

وأوضح الزيني، خلال تصريحات خاصة ل "أصول مصر"، أن أسعار الأسمنت، على العكس، سجلت ارتفاعًا خلال عام 2025، مرجعًا ذلك إلى قرار خفض الإنتاج الذي تم إقراره سابقًا بموافقة جهاز حماية المنافسة، واستغلته بعض الشركات المنتجة في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، رغم أن الأسمنت منتج محلي بنسبة 100%.

وأشار إلى أن أسعار طن الأسمنت وصلت خلال شهر مايو إلى نحو 5 آلاف جنيه، وهو مستوى مرتفع مقارنة بعام 2024، مؤكدًا أن الشعبة كانت من أوائل الجهات التي طالبت بإلغاء قرار خفض الإنتاج منذ صدوره، نظرًا لتأثيره السلبي على السوق.

إلغاء قرار خفض الإنتاج

وأضاف أن تدخل الدولة ممثلة في وزارة الصناعة، وعقد اجتماعات مع الشركات المنتجة وجهاز حماية المنافسة، أسفر عن إلغاء قرار خفض الإنتاج، وإلزام الشركات بالعمل بكامل طاقتها التشغيلية وتشغيل الخطوط المتوقفة، ما أدى إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار إلى ما بين 3 و4 آلاف جنيه للطن، وإن كانت لا تزال أعلى من مستويات العام الماضي بما يتراوح بين ألف وألف وخمسمائة جنيه.

وأوضح أن تراجع الطلب على مواد البناء خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 يرجع إلى عدة عوامل، من بينها تباطؤ تنفيذ المشروعات القومية، بعد تحقيق إنجازات الكبيرة خلال الأعوام السابق من مدن وكباري و طرق، وهذا شئ طبيعي لأنه لا يمكن أن تستمر في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة بنفس الوتيرة إلى ما لا نهاية.