رئيس وزراء فرنسا يخطط لتجاوز البرلمان وفرض ميزانية 2026 وسط توترات سياسية
-1120252475029447.jpg)
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، عن نيته استخدام صلاحيات دستورية خاصة لفرض ميزانية 2026، بعد تعذر إقرارها في البرلمان نتيجة الخلافات الحادة بين القوى السياسية.
وأوضح لوكورنو، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أنه سيستند إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور لتجاوز التصويت البرلماني على مشروع قانون المالية، مخالفًا بذلك وعدًا سابقًا بالامتناع عن استخدام هذه الصلاحيات، قائلاً للصحفيين: "أفعل ذلك آسفًا، لأنني مضطر للتراجع عن كلمتي".
ميزانية 2026 في فرنسا
وأشار إلى أن الجزء المتعلق بالدخل من مشروع القانون سيتم إقراره رسميًا في مجلس النواب غدًا الثلاثاء قبل عرضه على مجلس الشيوخ، مع توقع الحكومة أن تُقر الميزانية نهائيًا خلال النصف الأول من فبراير/شباط.
وفي محاولة لموازنة الدعم السياسي، أشار لوكورنو إلى أن الخصم الضريبي على المعاشات لن يُخفض، بينما سترتفع الإعانة الشهرية التكميلية للدخل للعمال ذوي الدخل المنخفض بمقدار 50 يورو شهريًا لحوالي ثلاثة ملايين أسرة.
انتخابات برلمانية مبكرة
وشهدت فرنسا خلال محاولات إقرار الميزانية السابقة استقالة حكومتين واندلاع اضطرابات سياسية نادرة منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في 1958، ما يعكس حجم الانقسام حول مشروع الميزانية الحالي.
ويشير المحللون إلى أن الاشتراكيين والجمهوريين المحافظين غير مرحبين بالميزانية المقترحة، إلا أن أي طرف منهم لا يريد المخاطرة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وسط تقدم شعبية اليمين المتطرف، في حين تعتزم أحزاب يسارية متشددة تقديم اقتراح بحجب الثقة احتجاجًا على ما وصفته بالإجراءات التي تقوض دور البرلمان.
