رانيا المشاط تبحث مع رئيس البنك الدولي تعزيز الشراكة لدعم التنمية في ظل التحديات العالمية

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، في ضوء التحديات العالمية المتسارعة والتحولات التي يشهدها مشهد التعاون الدولي والتمويل التنموي.

وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش مشاركتهما في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، أكدت المشاط أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في المنتدى عكست بوضوح حجم التحولات والتحديات التي يواجهها النظام الاقتصادي العالمي، وسلطت الضوء على أهمية إعادة صياغة مسارات التعاون الدولي بما يدعم التنمية المستدامة ويحافظ على زخم الشراكات الدولية في مواجهة الأزمات المتشابكة.

وأشارت إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي، مطالبة بتعزيز دورها في دعم الدول النامية، من خلال إتاحة التمويل التنموي طويل الأجل، والتوسع في أدوات التمويل الميسر والمبتكر، بما يعزز قدرة الاقتصادات على الصمود وتحقيق النمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

وأوضحت أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا هيكليًا نحو نموذج يعتمد بصورة أكبر على الاقتصاد الحقيقي في توليد الموارد وقيادة النمو، في إطار استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاعات القابلة للتصدير، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت أن التنمية البشرية، وتوطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز كفاءة سوق العمل، تمثل ركائز أساسية ضمن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تستهدف تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا بقيادة القطاع الخاص.

ولفتت المشاط إلى أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي شهدت تطورًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، لتتجه بشكل أكبر نحو دعم السياسات والإصلاحات التي تعزز تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال دور البنك كشريك للمعرفة، عبر برامج متعددة من بينها الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، والتعاون مع وحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأكدت أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا تدريجيًا، مدفوعة بزيادة مساهمة القطاع الخاص في معدلات النمو والاستثمارات الكلية، بالتوازي مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسن مناخ الاستثمار، مشددة على أهمية مواصلة التعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة لحشد مزيد من الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر، لا سيما من خلال مؤسسات المجموعة مثل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.