أزمة الإحداثيات البحرية.. الكويت تواجه العراق بدعم خليجي كامل

أثارت خطوة العراق بإيداع خرائط وإحداثيات جديدة لحدودها البحرية مع الكويت لدى الأمم المتحدة ردود فعل خليجية واسعة، ومطالبات بالحوار واحترام سيادة الكويت على كامل حدودها وأراضيها، بما في ذلك المناطق البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة مثل فشت القيد وفشت العيج.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت القائم بالأعمال في سفارة العراق وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، مؤكدة أن هذه الإيداعات تمثل مساساً بسيادة الكويت، ودعت بغداد إلى التعامل مع القضية بمسؤولية، وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

أزمة الإحداثيات بين العراق والكويت

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن إيداع قوائم الإحداثيات والخريطة بتاريخ 19 يناير و9 فبراير الجاري جاء في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية وفق الاتفاقية الأممية لقانون البحار، ليحل محل الإيداعات السابقة في 2011 و2021.

وردت السعودية بالتأكيد على أن هذه الإحداثيات تمثل انتهاكاً لسيادة الكويت على مناطقها البحرية، خاصة في المنطقة المغمورة المقسومة التي تشارك فيها الكويت والسعودية وفق الاتفاقيات النافذة، مجددة رفضها لأي ادعاءات بحقوق أطراف أخرى، ومشددة على التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.

دعم خليجي للكويت

وفي إطار التضامن الخليجي، أكدت الإمارات وقطر والبحرين وعُمان دعمها الكامل للكويت في حماية سيادتها ومصالحها البحرية، ودعت العراق إلى مراعاة العلاقات التاريخية وحسن الجوار، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يضمن استقرار الحدود وحماية الحقوق المشروعة للكويت.

ويعكس هذا التصعيد الأخير في الخرائط البحرية العراقية حساسيات المنطقة والتوازن الدبلوماسي في الخليج، وسط حرص دول مجلس التعاون على حماية سيادة الكويت ودعم أمنها الوطني في مواجهة أي خطوات قد تمس حدودها البحرية.