معدل البطالة في أستراليا يرتفع إلى 4.3% خلال فبراير الماضي
شهدت سوق العمل الأسترالية تحولاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي حيث ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 4.3% نتيجة زيادة عدد الباحثين عن عمل بشكل يفوق فرص التوظيف المستحدثة.
وتعكس هذه الأرقام حالة من التباين في الأداء الاقتصادي المحلي في ظل المتغيرات النقدية والسياسات المالية التي تتبعها البلاد للسيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار النمو.
تفاصيل الارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل
أوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي في أحدث تقاريره الدورية أن عدد العاطلين عن العمل سجل زيادة بنحو 35 ألف شخص خلال شهر فبراير مما أسهم مباشرة في رفع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
ويأتي هذا الارتفاع ليضع ضغوطاً إضافية على صناع القرار في البنك المركزي الأسترالي خاصة مع مراقبة الأسواق لمدى قدرة الاقتصاد على استيعاب العمالة الجديدة في ظل الظروف الراهنة.
تباين حاد بين الوظائف الجزئية والدوام الكامل
تشير بيانات مكتب الإحصاءات إلى أن إجمالي التوظيف ارتفع بنحو 49 ألف شخص إلا أن هذا النمو يخفي وراءه تباينًا هيكليًا كبيراً في نوعية الوظائف.
فقد كان المحرك الأساسي لهذا النمو هو الزيادة الكبيرة في الوظائف ذات الدوام الجزئي التي بلغت 79 ألف وظيفة جديدة بينما شهدت الوظائف ذات الدوام الكامل انخفاضاً مقلقاً بنحو 30 ألف وظيفة مما يشير إلى تحول أصحاب العمل نحو نماذج توظيف أكثر مرونة أو حذراً.
دلالات سوق العمل الأسترالية وتوقعات النمو
يعكس التراجع في وظائف الدوام الكامل حالة من التحفظ لدى الشركات الكبرى في التوسع الائتماني والتوظيف طويل الأمد وهو ما يتماشى مع التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ومع وصول عدد العاطلين إلى هذه المستويات الجديدة تترقب الأوساط الاقتصادية كيف سيؤثر ذلك على مستويات الإنفاق الاستهلاكي خاصة وأن الزيادة في الوظائف الجزئية قد لا توفر نفس القدر من الاستقرار المالي الذي تمنحه الوظائف الثابتة.
