“العمل” تكثف حملات التفتيش لضبط سوق العمل.. التفتيش على 768 منشأة

أعلنت وزارة العمل عن تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مكثفة على منشآت القطاع الخاص، في إطار متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وتعزيز مبادئ "بيئة العمل اللائقة" بما يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الحملات التي نُفذت خلال 4 أيام فقط، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، أسفرت عن التفتيش على 768 منشأة يعمل بها 43 ألفًا و752 عاملًا.

وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش أن الحملات أسفرت عن توجيه 428 إنذارًا للمنشآت بسبب مخالفات تتعلق بعقود العمل، مع منحها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون، إلى جانب توجيه 36 إنذارًا بشأن الالتزام بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم في سوق العمل وحصولهم على حقوقهم.

كما تم تحرير 116 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و24 محضرًا لمخالفات عقود العمل، إضافة إلى 31 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار تشديد الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.

وشدد وزير العمل، حسن رداد، على أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق بيئة عمل متوازنة ومستقرة، ترتفع فيها معدلات الإنتاج، مع ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لدى كل من صاحب العمل والعامل.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية بمختلف المحافظات، دون تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم مناخ الاستثمار، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ولائقة داخل منشآت القطاع الخاص.