رئيس الوزراء: متابعة دقيقة لتداعيات التوترات الإقليمية لحماية الاقتصاد.. وتوجيهات بترشيد الكهرباء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الأولوية، في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وما يترتب عليه من تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي، تشمل أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، ومعدلات النمو. وأوضح أن هذه المتابعة تستهدف اتخاذ تحركات استباقية تضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتأمين احتياجات الدولة من السلع والخدمات، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد في ظل بيئة دولية شديدة التقلب.
وأشار مدبولي إلى موقف الدولة المصرية الثابت، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعي إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات، مع التأكيد على رفض أي اعتداءات على الدول العربية، ودعم استقرارها، لافتًا إلى التحركات الدبلوماسية الأخيرة والاتصالات المكثفة التي أجراها الرئيس مع قادة الدول العربية والإسلامية، إلى جانب زياراته لكل من البحرين والسعودية، دعمًا لأمن واستقرار دول الخليج.
وفي الإطار الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي، الذي يستهدف تحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات، وخفض مستويات الدين، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة. كما شدد على استمرار جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تكثيف التواصل المباشر مع المستثمرين لشرح الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية.
وأوضح مدبولي أن لجنة إدارة الأزمات تواصل اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تطورات المشهد، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الإقليمي، مؤكدًا أهمية الاستعداد المسبق لكافة السيناريوهات، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن كل وزارة ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الإجراءات داخل نطاق عملها، في إطار خطة الدولة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
ووجه مدبولي بتبسيط وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف الانتهاء من هذا الملف بشكل كامل في أقرب وقت، إلى جانب التيسير على المواطنين في إجراءات تسجيل الوحدات السكنية، دون تعقيدات إدارية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار العقاري ودعم منظومة التخطيط العمراني.
