الاحتلال الإسرائيلي يتجه لإقرار ميزانية 2026 بزيادة قياسية في الإنفاق العسكري
يستعد برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) للتصويت، ليل الأحد/الاثنين، على مشروع ميزانية عام 2026، التي تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري، في ظل استمرار الحرب على عدة جبهات.
وسترتفع ميزانية الدفاع بنحو 10 مليارات دولار، أي ما يزيد على ضعف ما كانت عليه في عام 2023، قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم حركة "حماس" على جنوب الأراضي المحتلة، حيث شهد الإنفاق العسكري تصاعدًا مستمرًا منذ ذلك الحين.
الاحتلال الإسرائيلي
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن الاحتلال الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، نفذ هجومًا مشتركًا ضد إيران في 28 فبراير، ما أسهم في توسيع نطاق المواجهات، مع دخول لبنان على خط التصعيد إثر تدخل "حزب الله".
كما كشفت وسائل إعلام عبرية أن حكومة الاحتلال أقرت، في 15 مارس، تخصيص نحو 827 مليون دولار كاعتمادات طارئة لشراء أسلحة مرتبطة بالعمليات العسكرية الجارية، استجابة للاحتياجات المتزايدة نتيجة التصعيد.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي على بقية القطاعات، حيث ستُخفض ميزانيات الوزارات الأخرى، مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بنسبة تصل إلى 3%.
حكومة الاحتلال الإسرائيلي
في المقابل، وافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على زيادة مخصصات مالية موجهة للأحزاب اليمينية المتطرفة والدينية، التي تُعد ركيزة أساسية في دعم حكومته، إذ ستحصل هذه الأحزاب على أكثر من 715 مليون دولار لدعم المؤسسات التعليمية التابعة لها.
ورغم إجراءات التقشف التي طالت القطاعات المدنية، حافظت مخصصات المستوطنات على مستوياتها دون تغيير، وفق تقرير صادر عن حركة السلام الآن، الذي انتقد هذه السياسات واعتبرها توجيهًا غير عادل للموارد العامة لصالح فئات محددة.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال كانت قد أقرت، في ديسمبر 2025، خطة لاستثمار نحو 836 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتطوير المستوطنات، في خطوة تعكس استمرار دعم هذا الملف رغم الضغوط الاقتصادية.
