5 دول أوروبية تطالب بفرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة
دعا وزراء مالية خمس دول في الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات الطاقة، في محاولة لاحتواء تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناتج عن الحرب في إيران.
وجاءت الدعوة في رسالة مشتركة وجّهها وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا إلى المفوضية الأوروبية، مؤكدين أن فرض ضريبة أوروبية موحدة سيبعث برسالة مفادها أن دول الاتحاد قادرة على التحرك بشكل جماعي في مواجهة أزمة الطاقة.
ارتفاع معدلات التضخم
وأشار الوزراء إلى أن العائدات المتوقعة من هذه الضريبة يمكن استخدامها لتمويل مساعدات مؤقتة للمستهلكين والشركات، والحد من ارتفاع معدلات التضخم، دون تحميل الميزانيات العامة أعباء إضافية.
كما شددوا على أن الشركات التي تستفيد من تداعيات الحرب ينبغي أن تتحمل جزءاً من كلفة تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي رسالتهم إلى مفوض المناخ الأوروبي فوبكه هوكسترا، طالب الوزراء بإحياء آلية مشابهة لتلك التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي خلال أزمة الطاقة عام 2022 عقب الحرب في أوكرانيا، عندما فرض التكتل ضريبة مؤقتة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة إلى جانب سقف لأسعار الغاز وإجراءات لترشيد الاستهلاك.
شركات الطاقة
ولم تتضمن الرسالة تفاصيل بشأن نسبة الضريبة المقترحة أو الشركات التي ستشملها، إلا أن المفوضية الأوروبية أكدت أنها تدرس المقترح ضمن مجموعة من الإجراءات الممكنة لمواجهة الأزمة الحالية.
في المقابل، رفضت رابطة الوقود والطاقة الألمانية فكرة الضريبة، معتبرة أن الحديث عن أرباح غير مبررة لشركات الطاقة لا يعكس الواقع، مؤكدة أن الأولوية الحالية هي الحفاظ على إمدادات الوقود في ظل الظروف الصعبة.
وتشهد أوروبا ضغوطاً متزايدة في أسواق الطاقة منذ أواخر فبراير، إذ ارتفعت أسعار الغاز في القارة بأكثر من 70%، وسط مخاوف من نقص إمدادات الوقود المكرر، خصوصاً الديزل ووقود الطائرات.
