دعوى فيدرالية ضد نيويورك.. تصاعد النزاع القانوني بشأن تنظيم أسواق التنبؤات في أمريكا

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك، متهمةً سلطاتها بتجاوز الاختصاص الفيدرالي في تنظيم أسواق التنبؤات، وذلك على خلفية إجراءات قانونية استهدفت منصات تعمل في هذا المجال.

وجاءت الدعوى، التي قُدّمت أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، ردًا على تحركات المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس، التي رفعت في 21 أبريل دعوى ضد شركتي Coinbase وGemini، متهمةً إياهما بالترويج لأنشطة تُصنّف كمقامرة.

 أسواق مشتقات السلع

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تتعارض مع الإطار التنظيمي الفيدرالي الذي أقرّه الكونغرس للإشراف على أسواق مشتقات السلع، بما في ذلك أسواق التنبؤات، مشيرةً إلى أن للسلطات الفيدرالية الاختصاص الحصري في هذا المجال.

وفي سياق متصل، رفعت اللجنة دعاوى مماثلة مطلع أبريل ضد ولايات أريزونا وكونيتيكت وإلينوي، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الجهات التنظيمية الفيدرالية والولايات بشأن الإشراف على هذا النوع من الأسواق.

من جانبها، دافعت جيمس، إلى جانب حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، عن موقف الولاية، متهمتين إدارة الرئيس دونالد ترامب بتغليب مصالح الشركات الكبرى على حساب حماية المستهلكين، مؤكدتين أن قوانين الولاية تهدف إلى تنظيم أنشطة المراهنات وضمان الامتثال لها.

أسواق التنبؤات

وتتيح أسواق التنبؤات للمستخدمين المراهنة على نتائج أحداث مختلفة، مثل الانتخابات والفعاليات الرياضية، عبر ما يُعرف بـ"عقود الأحداث"، وقد شهدت هذه الأسواق نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد دقة توقعاتها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وتعتبر المدعية العامة أن الأنشطة التي تمارسها منصتا Coinbase وGemini تندرج ضمن المقامرة، نظرًا لاعتمادها على نتائج خارجة عن سيطرة المشاركين، كما انتقدت إتاحتها لفئات عمرية دون الحد القانوني المسموح به للمراهنات عبر الهاتف المحمول في الولاية.

في المقابل، لا تزال قضية منفصلة رفعتها شركة Kalshi ضد لجنة ألعاب نيويورك قيد النظر، في محاولة لمنع فرض قيود على عقود التنبؤ، ما يعكس تعقيد المشهد القانوني المحيط بهذا القطاع الناشئ.