الحكومة تعيد فتح مبادرة دعم السياحة وتسمح باستثناءات تتجاوز 2 مليار جنيه

خلال اجتماعها اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية، وافقت الحكومة على إعادة فتح منظومة البنك المركزي الخاصة بمبادرة التمويل البالغة 50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

ويتيح القرار تسجيل طلبات استثنائية للشركات الراغبة في تجاوز الحد الأقصى للتمويل (2 مليار جنيه)، وذلك للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بعد موافقة وزارتي السياحة والمالية.

ويهدف القرار إلى تعزيز الطاقة الفندقية وزيادة الاستثمارات السياحية، بما يدعم نمو القطاع ويُسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026،  والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر مايو من عام 2026.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة فريكونتس النمساوية، لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS).

ويستهدف المشروع تطوير منظومة الملاحة النهرية عبر تزويد الوحدات بأجهزة اتصالات حديثة وأنظمة خرائط إلكترونية، بما يسهم في تقليل حوادث التصادم والشحوط، وتحقيق أعلى مستويات الأمان على مدار 24 ساعة.

كما يساهم المشروع في دعم السياحة النيلية وزيادة كفاءة النقل النهري، بما يقلل الضغط على شبكة الطرق، ويخفض تكاليف الصيانة الناتجة عن النقل البري الثقيل.

الحكومة تعتمد تسويات منازعات استثمارية وتوجه بسرعة التنفيذ لتعزيز ثقة المستثمرين

خلال اجتماعها اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اعتمدت مجلس الوزراء المصري القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم (120).

كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة لصالح المستثمرين خلال الفترة من 2020 حتى نهاية 2025، حيث بلغ إجمالي القرارات 466 قرارًا، تم تنفيذ 91% منها، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في آليات تسوية النزاعات.

ووجّه رئيس الوزراء الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تنفيذ القرارات المتبقية، مع وضع جداول زمنية محددة، في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار ورفع معدلات الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

مجلس الوزراء: مد أجل الدورة النقابية للعمال 6 أشهر وتعديل مدة المجالس إلى 5 سنوات

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها.

ويستهدف القرار إتاحة الفرصة لمشاركة ممثلي العمال في فعاليات دولية مهمة، أبرزها مؤتمر العمل العربي والدولي خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، إلى جانب منح مزيد من الوقت للتحضير للانتخابات النقابية الجديدة.

كما تضمن مشروع القانون تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات ميلادية بدلًا من الوضع السابق، بما يسهم في تمكين مجالس الإدارات وتعزيز قدراتها على تحقيق أهدافها وتنمية كوادرها، على أن يُطبق التعديل بدءًا من الدورة المقبلة.