بروتوكول تعاون بين "بحوث المياه و"الإسكان والبناء" لتحديث واعتماد الكود المصري للموارد المائية

في إطار السعي لدعم كفاءة إدارة الموارد المائية، وتعزيز التكامل بين المراكز البحثية في مصر، تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا بشأن توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين كلا المركزين في تحديث واعتماد "الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف"، بما يتواكب مع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية. وقد قام بتوقيع البروتوكول كلٌّ من السيد الأستاذ الدكتور/ شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسيد الأستاذ الدكتور/ محمد السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وصرّح الدكتور سويلم بأن تحديث الكود المصري للموارد المائية يمثل نقلة نوعية في دعم كفاءة إدارة الموارد المائية، وتطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في مصر، وما تشهده المنظومة المائية من عملية تطوير شاملة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وهو ما يتطلب تحديث الكود - الذي صدرت نسخته الأولى عام ٢٠٠٣ - ليواكب المستجدات العالمية، ويعزز كفاءة التخطيط والتصميم والتشغيل. وأشار إلى أن الكود المحدث سيعتمد على مفاهيم حديثة، من بينها الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية.

وأضاف سيادته أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تطوير أدوات التخطيط والتصميم والتشغيل وفق أحدث المعايير الدولية، كما يعكس هذا التعاون توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية، بما يعزز مكانة هذه المراكز البحثية المصرية كمراكز إقليمية ودولية للتميز العلمي والهندسي.
جدير بالذكر أن البروتوكول يستهدف إعداد تحديث شامل للكود المصري للموارد المائية، ليشمل مختلف مكونات المنظومة، من شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه، إلى جانب توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل.
ومن المقرر إعداد الكود من خلال منظومة علمية متكاملة تضم ١٠ لجان تخصصية، يشارك فيها أكثر من ١٠٠ خبير من المركزين، ووزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.