تقرير: الفدرالي الأمريكي يواجه تراجعًا متزايدًا في مبررات خفض أسعار الفائدة
يشير تقرير حديث إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يواجه تراجعًا متزايدًا في مبررات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار قوة سوق العمل وارتفاع معدلات التضخم فوق المستهدف الرسمي.
ووفقًا للتقرير، فإن بيانات الوظائف الأخيرة لشهر أبريل أظهرت إضافة 115 ألف وظيفة، وهو رقم يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل الأميركي، ما يقلل الضغوط على البنك المركزي لاتخاذ خطوة نحو التيسير النقدي عبر خفض الفائدة.
مؤشرات التضخم
في المقابل، لا تزال مؤشرات التضخم تمثل التحدي الأكبر، إذ بلغ معدل التضخم نحو 3.3%، وهو أعلى من الهدف الذي حدده الفدرالي عند 2%، مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات والطاقة، ما يعزز المخاوف من بقاء الضغوط التضخمية لفترة أطول.
ويرى محللون أن هذا الواقع يدفع صناع السياسة النقدية إلى تبني نهج أكثر حذرًا، مع ميل واضح نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وربما النظر في تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط التضخمية.
التضخم في أمريكا
وقال أوستن غولسبي إن التضخم تجاوز المستهدف لفترة طويلة، ولم يظهر أي تقدم ملموس في تراجعه خلال الأشهر الأخيرة، بل على العكس بدأ في الارتفاع مجددًا، ما يستدعي مراقبة دقيقة قبل اتخاذ أي قرارات تخص خفض الفائدة.
كما أشار اقتصاديون إلى أن الأسواق المالية بدأت بالفعل تستبعد أي خفض للفائدة في المدى القريب، مع توقعات تشير إلى إمكانية استمرار مستويات الفائدة الحالية لفترة طويلة، وربما حتى ظهور إشارات واضحة على تباطؤ التضخم.
أسعار الفائدة
وفي هذا السياق، يبرز جدل داخلي داخل الفدرالي بين تيار يميل إلى تثبيت السياسة النقدية لفترة أطول، وآخر يرى إمكانية بدء التيسير التدريجي، لكن الاتجاه العام الحالي يميل لصالح “الانتظار” بدلًا من التغيير.
وتزداد تعقيدات المشهد مع دخول اعتبارات سياسية وإدارية داخل البنك المركزي، خصوصًا مع تعيينات جديدة وتباين وجهات النظر حول أولويات المرحلة المقبلة بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وبينما يرى بعض الخبراء أن خفض الفائدة قد يكون مطروحًا في المستقبل، فإن البيانات الحالية تشير إلى أن الطريق ما زال غير مهيأ لاتخاذ هذه الخطوة في المدى القريب.
-920252122624392.jpg "TOREC")
