خطة مصرية للتوسع في الطاقة النظيفة وزيادة إسهامها إلى 45% بحلول 2028

عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، والسيد أحمد كجوك، والمهندس كريم بدوي، وذلك لمتابعة جهود الحكومة في تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استقرار منظومة الطاقة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول آليات توفير التمويل المطلوب لتأمين المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وضمان استقرار الشبكة القومية، بما يلبي الاحتياجات المنزلية والصناعية المختلفة.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع توافر التمويل اللازم وفقًا للتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة ضمن رؤية شاملة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز استدامة مصادر الطاقة لجميع القطاعات.

وفي السياق ذاته، شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن تأمين إمدادات الوقود والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى، موضحًا أن الوزارة تواصل التعاون مع الشركاء لتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي، ودفع خطط زيادة الإنتاج ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج في أسرع وقت.

كما أشار كريم بدوي إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين خطط تطوير شبكة خطوط نقل البترول وخطط توفير الاحتياجات المستقبلية من المنتجات البترولية، إلى جانب تطوير معامل التكرير، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وضمان جاهزية البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد.

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح محمود عصمت أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، ووضع خطط مستقبلية تمتد حتى عام 2040.

كما طرح وزير الكهرباء مقترحًا مبدئيًا لإطلاق مبادرة تشجع المصانع على استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن المبادرة ستسهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الأحمال على الشبكة الموحدة ودعم التوسع في الطاقة الشمسية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لضمان توفير الوقود والاعتمادات المالية بصورة مستدامة، مع الإسراع في إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، بما يدعم استقرار الشبكة القومية ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لخدمة خطط التنمية الشاملة.