مدبولي: شركات عالمية تدرس نقل مصانعها إلى مصر.. والصناعة تقود مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصناعة المصرية باتت تمتلك قدرة تنافسية متزايدة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن عدداً من الشركات العالمية تدرس حالياً نقل مصانعها إلى مصر، في ظل تحسن مناخ الاستثمار وتطور البنية التحتية.

وقال مدبولي، خلال جولته اليوم الاثنين لافتتاح عدد من المصانع في مدينتي السادات و6 أكتوبر، إن هناك “3 أو 4 شركات عالمية تعمل على نقل مصانعها إلى مصر، بعدما أصبحت ترى أن المناخ الاستثماري في مصر أفضل وأكثر جذبًا”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تواصل دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن المصانع الجديدة التي يتم افتتاحها توفر آلاف فرص العمل، إلى جانب جذب استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن ما نفذته الدولة من مشروعات بنية تحتية خلال السنوات الماضية بدأ ينعكس بصورة واضحة على جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الصناعي، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تستهدف أيضًا نقل صورة التنمية الاقتصادية للمواطنين، إلى جانب الوقوف على التحديات والعمل على حلها بشكل مباشر.

وأكد مدبولي أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصناعة والتصدير، إلى جانب الزراعة والسياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددًا على أن الدولة تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة والوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وبدأ رئيس الوزراء جولته صباح اليوم بتفقد عدد من المصانع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ومدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، حيث شملت الجولة زيارة أحد مصانع إنتاج كابلات الكهرباء بمدينة السادات، والاستماع إلى شرح حول حجم الإنتاج ونسب التصدير وعدد العمالة.

وشدد مدبولي على أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم القطاعات القادرة على قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير مختلف التيسيرات اللازمة لدعم المصانع، سواء من خلال تطوير البنية التحتية، أو توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، إلى جانب إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في توطين الصناعة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.