السعودية.. إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتجاوز المستهدف وتصل إلى 22.9%

أظهر التقرير السنوي لعام 2025 الخاص بـ رؤية السعودية 2030 ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.9% خلال عام 2024، متجاوزة المستهدفات المرحلية، في مؤشر يعكس تنامي دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.

وبيّن التقرير أن منظومة الامتياز التجاري شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد قيود الامتياز التجاري بنسبة 13% خلال عام 2025 ليصل إلى 2637 قيدًا، مقارنة بـ2333 قيدًا في العام السابق، ما يعكس توسع الاعتماد على هذا النموذج بوصفه أداة لنقل الخبرات وتعزيز التوسع التجاري المنظم.

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

وفي جانب التمويل، بلغ إجمالي التمويل المضمون المقدم عبر برنامج «كفالة» نحو 130.6 مليار ريال، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم قدرتها على النمو والاستدامة، في ظل بيئة تنظيمية أكثر جاذبية وكفاءة. 

كما دعمت السوق المالية هذا التوجه من خلال إدراج أكثر من 39 منشأة خلال السنوات الماضية، بما يعزز تنويع مصادر التمويل للقطاع.

وانعكست هذه الممكنات على نمو القطاع، إذ وصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى نحو 1.7 مليون منشأة، وفرت أكثر من 8.88 ملايين وظيفة، ما يعزز مساهمتها في دعم سوق العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.