راندة المنشاوي: رؤية الدولة العمرانية ساهمت في مضاعفة مساحة المعمور بمصر

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق طفرة عمرانية غير مسبوقة، مدفوعة برؤية تستهدف إعادة صياغة الخريطة العمرانية وزيادة مساحة المعمور، بما يعزز فرص الاستثمار ويرفع جودة الحياة.

وقالت إن القطاع العقاري أصبح أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار والمحركة للاقتصاد الوطني، في ظل التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تدعم النمو المستدام.

وأضافت أن وزارة الإسكان تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتبسيط الإجراءات ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تمكنت من تنفيذ مشروعات إسكان متنوعة لمختلف الشرائح، إلى جانب إطلاق مشروعات قومية كبرى أصبحت نماذج حقيقية للتنمية العمرانية الحديثة، مؤكدة أن القطاع العقاري يرتبط بأكثر من 100 صناعة ونشاط اقتصادي، ما يجعله من القطاعات الأكثر تأثيرًا في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأكدت أن استمرار النمو في السوق العقارية يتطلب العمل على رفع كفاءة المنظومة العقارية بالكامل، وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى عددًا من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية العمرانية.

وأضافت أن الدولة تؤمن بأهمية تكامل الأدوار بين الحكومة والمطورين العقاريين والمستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة أتاحت خلال الفترة الماضية المزيد من الفرص الاستثمارية، إلى جانب تبني نماذج متنوعة للشراكة، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية وتعظيم الاستفادة من الأصول.

وقالت المنشاوي إن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا ومرونة، تعتمد على الشفافية والوضوح، وتدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق العقارية المصرية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من فرص واعدة بمختلف المدن الجديدة ومناطق التنمية.

وأشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، بما يواكب المتغيرات المتسارعة بالسوق، ويسهم في تنظيم المنظومة العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف، إلى جانب تحديث آليات العمل ودعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال ورفع كفاءة الخدمات.

وأكدت وزيرة الإسكان أن القطاع العقاري يمتلك فرصًا قوية للنمو خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التوسع في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، التي أصبحت مجتمعات متكاملة توفر فرصًا حقيقية للسكن والعمل والاستثمار، وتضم خدمات تعليمية وصحية وترفيهية ومناطق صناعية وتجارية ولوجستية.

وأضافت أن السوق يشهد تناميًا في الطلب على المشروعات متعددة الاستخدامات، التي تجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، بما يعكس تطور احتياجات السوق وتغير أنماط الحياة والعمل، ويؤكد أهمية تبني مفاهيم عمرانية حديثة تعتمد على جودة الحياة والاستدامة.

كما أوضحت أن المدن الساحلية والسياحية تمثل إحدى أبرز الفرص الواعدة أمام القطاع العقاري المصري، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية ومواقع متميزة على البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرة إلى أن الدولة نفذت مشروعات عمرانية وسياحية متكاملة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضافت أن مدنًا ساحلية جديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة، أصبحت نماذج للتنمية الحديثة بما تضمه من بنية تحتية متطورة ومشروعات سياحية وسكنية وخدمية متنوعة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة مصر الاستثمارية والسياحية.

وأكدت الوزيرة أن السوق العقارية المصرية تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الإقليميين والدوليين، في ضوء ما تشهده من استقرار، وحجم الفرص المتاحة بها، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي تعكس جدية الرؤية التنموية للدولة.

وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير مناخ الاستثمار، وتوفير بنية تحتية حديثة، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات في مختلف القطاعات العمرانية والعقارية.

وأشارت إلى أن الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر ارتبطت بشكل مباشر بالتطور الكبير في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، والتي شكلت أساسًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتحفيز التنمية، من خلال تنفيذ شبكة قومية متطورة من الطرق والمحاور والكباري، إلى جانب التوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة والاتصالات.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس توجه الدولة نحو بناء مستقبل عمراني متكامل ومستدام، يعتمد على التخطيط العلمي والشراكة الفاعلة والاستثمار في الإنسان والمكان، مشددة على أن نجاح صناعة العقار المصري يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين والإعلام الوطني.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على استمرار التعاون مع جميع شركاء التنمية، والعمل على تعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية وتهيئة مناخ استثماري جاذب يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل، ويسهم في بناء مدن حديثة ومستدامة تليق بالجمهورية الجديدة.