أزمة جديدة في قطاع الصلب.. أوكرانيا تواجه ضغوطاً أوروبية متصاعدة

حذّر مصنعون ومسؤولون أوكرانيون من أن خطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى خفض واردات الصلب بنسبة كبيرة ستُلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الأوكراني، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية متزايدة بسبب الحرب مع روسيا.

وبحسب المقترح الأوروبي، ستقوم بروكسل بخفض حصص واردات الصلب بنسبة 47% اعتباراً من الأول من يوليو، مع فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على أي كميات تتجاوز السقف المحدد، وذلك في إطار مواجهة فائض الإنتاج العالمي في قطاع الصلب.

شركات الصلب الأوكرانية

وأكدت تقارير أن القرار يأتي بعد ضغوط من عدة دول أوروبية للحد من تدفق الواردات، التي أثّرت على الصناعة المحلية وتسببت في خسائر وظيفية وتراجع الطاقة الإنتاجية في بعض المصانع.

وفي المقابل، عبّر مسؤولون في قطاع الصلب الأوكراني عن قلقهم من تداعيات القرار، مشيرين إلى أنه سيؤثر بشكل مباشر على صادرات أوكرانيا إلى السوق الأوروبية، التي تُعد الوجهة الرئيسية لصادرات الصلب الأوكراني.

وقال مسؤول في إحدى كبرى شركات الصلب الأوكرانية إن الإجراءات الجديدة قد تقضي على فرص الشركات الأوكرانية في الوصول إلى السوق الأوروبية، في وقت لا تمتلك فيه كييف بدائل تصديرية كافية لتعويض هذا التراجع.

صادرات الصلب

وتشير تقديرات إلى أن خفض الحصص قد يؤدي إلى خسائر تصل إلى مليار يورو من عائدات التصدير، في ظل اعتماد أوكرانيا الكبير على صادرات الصلب كمصدر مهم للعملة الأجنبية خلال الحرب.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية لأوكرانيا، مشيرة إلى إمكانية تخصيص حصة خاصة لصادراتها، وإن كانت أقل من المستويات السابقة، بما يضمن استمرار تدفق جزء من الصادرات إلى السوق الأوروبية.