"إي أف جي": إيرادات "علم الروم" تعزز تحسن مؤشرات المالية العامة في مصر

قالت وحدة البحوث بشركة "إي إف جي القابضة" إن مشروع علم الروم بالساحل الشمالي كان المحرك الرئيسي لتحسن مؤشرات المالية العامة بمصر خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري.

أوضحت الشركة في تقرير بحثي أن التدفقات النقدية من المشروع القطري بلغت 167 مليار جنيه، مما أضاف 0.8% إلى الناتج المحلي الإجمالي وساهم بـ 8 نقاط مئوية في نمو الإيرادات الحكومية.

تراجع العجز المالي وارتفاع الفائض الأولي

ساهمت هذه الإيرادات الاستثنائية في تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 5.3% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 6.2% في العام السابق. في المقابل، قفز الفائض الأولي إلى 4.2%، مدفوعاً بنمو إجمالي الإيرادات بنسبة 35% لتسجل 2.7 تريليون جنيه، حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية طفرة بنسبة 70% نتيجة الصفقات الكبرى.

تخفيف نسبي لضغوط خدمة الدين

على صعيد الدين العام، أدى انتعاش الإيرادات إلى تحسن نسبي في نسبة الفوائد مقارنة بالدخل الحكومي، حيث انخفضت من 84% إلى 76%. ورغم هذا التراجع، حذرت "إي إف جي" من استمرار ضغوط الدين، إذ لا تزال الفوائد تلتهم 54% من إجمالي المصروفات العامة، وهي نفس المستويات المسجلة تقريباً في العام الماضي.

نمو المصروفات أمام قفزة الإيرادات

أظهرت البيانات نمواً في إجمالي مصروفات الدولة بنسبة 21% لتصل إلى 3.7 تريليون جنيه، وهي زيادة تقل بمراحل عن وتيرة نمو الإيرادات (35%).

يعكس هذا التباين جهود الدولة في استغلال الموارد الاستثنائية للسيطرة على الفجوة التمويلية، رغم استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين التي تظل التحدي الأكبر للموازنة.