ضبط 135 حالة اشتباه بالتستر التجاري في مختلف مناطق السعودية
نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 3,445 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو 2026، ضمن جهوده المستمرة لرصد حالات التستر التجاري ومكافحتها، وذلك بالاعتماد على مؤشرات الاشتباه والدلالات الرقابية.
وهدفت الحملات الميدانية إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات، ورصد المخالفات المرتبطة بنظام مكافحة التستر التجاري، حيث شملت عددًا من الأنشطة الاقتصادية.
حالات التستر التجاري
ومن أبرزها تجارة اللحوم والدواجن المجمدة، وبيع قطع غيار السيارات وزينتها، ومراكز صيانة المركبات، وقطاع الإنشاءات السكنية، وخدمات النقل البري للبضائع، إضافة إلى أنشطة التموينات.
وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد 135 حالة اشتباه أولية بالتستر التجاري، تم إحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
نظام مكافحة التستر
وأكد البرنامج أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات مشددة على المخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إلى جانب مصادرة الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.
كما تتضمن العقوبات إغلاق المنشأة المخالفة، وتصفية النشاط التجاري، وشطب السجل التجاري، ومنع المخالفين من ممارسة النشاط التجاري، واستيفاء الالتزامات الزكوية والضريبية، والتشهير بالمخالفين، إضافة إلى إبعاد غير السعوديين المتورطين ومنعهم من العودة للعمل في السعودية.
-920252122624392.jpg "TOREC")
